• المعرض الدولي للكتاب.. المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض حصيلة منجزاته
  • بإيقاعات كناوية وصورت في المغرب.. ديستانكت وفرانش مونتانا يزيحان الستار عن “يا بابا” (فيديو)
  • الأسطورة اللي بقى فالقلب.. مايوركا تفكرات الزاكي
  • من الورق إلى “الكليك”.. تسجيل التلاميذ الجدد إلكتروني عبر “مسار”
  • عضو بارز بالكونغرس الأمريكي: يجب تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية… وترامب سيُصلح الوضع!
عاجل
الأربعاء 08 يونيو 2022 على الساعة 13:00

لدعم مشاريع الإسكان والتنمية الإقليمية.. توقيع اتفاقية لتسريع الرقمنة بين فاعلين عموميين

لدعم مشاريع الإسكان والتنمية الإقليمية.. توقيع اتفاقية لتسريع الرقمنة بين فاعلين عموميين

وقعت مجموعة العمران بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، اتفاقية شراكة تعزز روابط التعاون الوثيق بين المؤسستين، وإنجاح عملية تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالإسكان ومشاريع التنمية الإقليمية.

وذكرت مجموعة العمران، وهي فاعل عمومي مهمته تنفيذ إستراتيجية الحكومة في مجال الإسكان والتهيئة الحضرية، في بلاغ لها أمس الثلاثاء (7 يونيو)، أن المجموعة ستستغل نظاما يسمح بالتبادل التلقائي للبيانات المتعلقة بمراقبة تنفيذ مشاريع الإسكان والتنمية المجالية، التي تنفذها مجموعة العمران، بالشراكة أو نيابة عن الشركاء المؤسسيين على المستوى الإقليمي والترابي. وذلك عبر منصة (PMO) التي تم تطويرها من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، بإسهام من الخزينة العامة للمملكة وجامعة الرباط الدولية.

وتندرج هذه مبادرة، وفق البلاغ ذاته، في إطار تنفيذ الإرشادات الملكية، الرامية لرقمنة العمليات وتحسين فعالية وكفاءة الإدارة، وترجمتها إلى توصيات النموذج التنموي الجديد، بما يتوافق مع الأولوية التي جاء بها البرنامج الحكومي.

ووفقا لقرارات المجلس الرقابي للعمران، وبدعم من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعد هذه المبادرة بمثابة خارطة طريق رقمية تكرس التزام المجموعة، بتحديث أدوات إدارة وتوجيه البرامج العامة، وزيادة تعزيز ترسيخها الإقليمي، من خلال دعم مشاريع الجهوية المتقدمة ورفع دينامية شركاتها الإقليمية وجهود الفاعلين المحليين.

وتتيح هذه الشراكة الجديدة لمجموعة العمران مع المديرية العامة للجماعات الترابية، الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها المنصة الرقمية، من خلال رصد مؤشرات أداء مشاريع التنمية على المستوى الوطني، وتطوير “الذكاء الإقليمي” وجعله عنصرا مساهما في صناعة القرار.