دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى توسيع التدابير المتخذة لدعم كل الفئات الهشة، بما فيها الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال والنساء والمهاجرين واللاجئين والأشخاص المسنين.
ودعا المجلس، خلال اجتماعه الدوري العادي المنعقد يوم أمس الأربعاء (2 أبريل) عبر تقنية المناظرة عن بعد، للتداول في إجراءات المجلس لمواصلة مهامه بخصوص الرصد وحماية حقوق الانسان والنهوض بها وفقا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة في ظل حالة الطوارئ الصحية، إلى تكوين فريق عمل متخصص لرصد أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني والجهوي.
وأوضح بلاغ للمجلس أنه بعد التداول حول الوضعية العصيبة التي تمر منها المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) كباقي بلدان العالم، والذي ثبت لحد الآن أنه لا يمكن الحد منه إلا بتحسيس المواطنين بالإجراءات الوقائية، وما قام به المجلس من تدخلات ومراسلات واتصالات مع السلطات العمومية، في نطاق صلاحياته، قصد التدخل الاستباقي وما اتخذه من إجراءات لتنظيم عمله بما فيها الآليات الوطنية واللجن الدائمة، أكد أعضاء مكتب المجلس تكثيف اتصالاته على المستوى الإقليمي والدولي مع شبكات المؤسسات الوطنية والهيئات الأممية والإقليمية لتبادل الممارسات الفضلى في ظل انتشار جائحة كوفيد 19.
كما ثمن أعضاء المكتب الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للوقاية من انتشار الفيروس والتدابير لدعم الفئات الهشة.
يشار إلى أن المجلس قام خلال الأيام الماضية بعدد من المبادرات للتحسيس بالإجراءات الوقائية ضد انتشار جائحة (كوفيد19) باللغتين الرسميتين ولغة الإشارة والفرنسية والإسبانية والانجليزية، فضلا عن استعمال لغتي الوولوف ولانكالا للتواصل مع المهاجرين واللاجئين المقيمين في المغرب حول إجراءات الطوارئ الصحية.
