أطلق بنك المغرب، يوم أمس الخميس (15 أبريل)، الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة، التي تم تفويض مهمة إدارتها إلى شركة “شيك أنفو”، بهدف الإسهام في تحسين محيط الأعمال من خلال تعزيز صحة الشيك.
وأكد خالد زبير، المسؤول في إدارة الشبكات ومراكز المعلومات لدى بنك المغرب، خلال لقاء صحفي عقده عبر تقنية المناظرة المرئية، أن “الخدمة الجديدة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة تندرج في إطار المبادرات التي يتخذها البنك المركزي لتعزيز صحة الشيك والمساهمة في نهاية المطاف في تحسين مناخ الأعمال”.
وأشار إلى أنه إضافة إلى المنظومة الحالية (مصلحة مركزة عوارض الأداء على الشيكات)، فإن خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة، التي تهدف إلى حماية مستعملي الشيكات، تمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء في المعاملات.
وفي إبرازه لمفهوم الشيكات غير الصحيحة، أكد زبير أن الشيك يمكن أن يصبح غير صحيحا عندما يصدر عن حساب مغلق أو عن حساب غير قابل للتصرف، أو صادرا عن أشخاص محظور عليهم إصدار الشيكات.
وأشار إلى أن هذه الفئة من الشيكات تشمل أيضا تلك التي صرحت بها البنوك أنها مزورة أو مزيفة أو شكلت موضوع تعرض بسبب سرقة أو ضياع.
وأضاف أنه تم قطع مسار طويل لـ”سرد كل هذه الأحداث المرتبطة بالشيك ونشر منصة مناسبة تمكن في الوقت ذاته البنوك من الإعلان عن هذه البيانات وتقديمها بالصيغة الأنسب للمرتفقين”.
وأوضح زبير أن الخطوات الأولى لهذا الورش بدأت عندما أدرج البنك في القانون البنكي الأخير، الذي صادقت عليه السلطة التشريعية سنة 2015، الخدمة الجديدة المتعلقة بمركزة الشيكات غير الصحيحة. وبعد ذلك، تم إصدار دورية لبنك المغرب لتحديد طرق جمع هذه البيانات لدى النظام البنكي.
ومنذ ذلك الحين، يضيف زبير، بدأ بنك المغرب عملية تحديد مفوض خاص بتدبير هذه الخدمة، حيث انطلقت هذه المرحلة بنشر طلب عروض دولية وانتهت المناقصة بمنح هذه الخدمة الجديدة لمجموعة (كريدي أنفو/ Créditinfo) بعد إنشاء فرع شركة (شيك أنفو/ Checkinfo)، وهي شركة تخضع للقانون المغربي وتشرف على تسيير هذه الخدمة. وقد تم الانتهاء من إطار الاتفاقية سنة 2018″.
وذكر زبير، في هذا الصدد، بأن شركة (شيك أنفو/ Checkinfo)، بدأت في شتنبر 2019 بتنفيذ برنامجها الاستثماري المتفق عليه في إطار الاتفاقية التي تجمعها مع بنك المغرب. وقد “أدت أشغال هذا المشروع الذي يدمج السوق بأكمله، في نهاية سنة 2020، إلى إحداث منصة تقنية لمركزة البيانات التي تقوم عليها هذه الخدمة الجديدة ونشر التدابير الضرورية لتدبيرها وتسويقها”.
وأشار أيضا إلى أنه منذ بداية السنة، بدأ فريقا بنك المغرب و (شيك أنفو/ Checkinfo) في وضع اللمسات الأخيرة على الإطار الإجرائي لتفعيل هذه الخدمة واختبار مكوناتها المختلفة مع عينة من المرتفقين.
وأكد زبير أنه “بعد الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بعد التأكيد على مدى احترام المعالجات المنصوص عليها في سياق هذه الخدمة للمقتضيات المتعلقة بقانون حماية المعطيات الشخصية، قرر بنك المغرب فتح هذا المركز للمرتفقين والتجار والمقاولات اعتبارا من اليوم”.
