تعتزم وزارة العدل إطلاق منصة رقمية لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب بغية منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات، وذلك من أجل تجاوز كل الإشكاليات المطروحة والممارسات الاحتيالية المخالفة للنصوص القانونية.
وفي جوابه على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، زينة شاهيم، حول “الممارسات الاحتيالية على الإذن بالزواج”، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي إن وزارته “تولي الموضوع مدونة الأسرة أهمية بالغة خاصة على مستوى تعدد الزوجات، وقيدته بضوابط قانونية صارمة ومضبوطة لتفادي التعسف في استعماله”.
وأضاف وهبي في جوابه الذي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منه، أنه” بتتبع المقتضيات المنظمة للتعدد في المدونة، نجد أن المشرع عمل على التضييق من دائرته إلى أقصى الحدود، وأحاطه بضمانات هامة من شأنها حماية المرأة من أي ضرر قد يلحقها من بعض الأزواج، حيث اشترط على الراغب في التعدد تقديم طلب الإذن إلى المحكمة وإثبات المبرر الموضوعي والاستثنائي للتعدد”.
كما نص المشرع، حسب جواب وهبي، على” استدعاء الزوجة الأولى إلى المحكمة لإشعارها بنية زوجها الزواج عليها، كما عمل على تجريم أعمال التدليس المرتكبة للتملص من اتباع الإجراءات المسطرية المقررة للحصول على إذن قضائي بالتعدد (المادتان 43 و 66 من المدونة)”.
وإذا كانت مدونة الأسرة قد عملت على توفير مجموعة من الضمانات القانونية، أوضح وزير العدل أن” الواقع العملي قد يعرف بعض السلبيات على مستوى التطبيق، حيث يتم التحايل على مقتضيات المدونة وذلك باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات الإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد” .
