يبدو أن قرار المغرب بحظر تصدير السمك إلى مدينة سبتة، منذ بداية الأسبوع الماضي، أدخل تجار السمك في المدينة المذكورة في أزمة حقيقية، استدعتهم إلى اللجوء إلى طرق غير مشروعة وغير قانونية.
ونشرت مواقع إخبارية محلية، أمس الاثنين (17 فبراير)، أن تجار السمك في سبتة لجؤوا إلى التهريب من الحدود وإدخال السمك بطرق غير قانونية، لا تحترم شروط السلامة الصحية، ما جعل وزارة الصحة التابعة للسلطة التنفيذية المحلية في سبتة، تخضع الأسماك إلى مراقبة مشددة، عكس ما كان من قبل حيث كانت السلع القادمة من المغرب تتميز بجودة عالية وتحترم المعايير.
وأكد موقع “كوتال ديال”، نقلا عن مصادر رسمية في المدينة، أن سوق السمك شهدت تنوعا في البضائع مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث استورد التجار السمك من مدن إسبانية ومحليا وعن طريق التهريب، لكن ذلك لم يصل حتى إلى ثلث كمية يوم 10 فبراير الجاري، أي قبل حظر المغرب للسمك.
ونقل موقع “كوتا أكتياليداد”، عن مصادر من حرس الحدود والجمارك، أن الطرق غير المنظمة ستوفر كمية لا تتجاوز 700 كليوغرام في اليوم، وهو رقم بعيد عن ما يسد حاجيات السوق في سبتة.
ومن جهة أخرى، أكدت مواقع إخبارية محلية أن وزارة الصحة التابعة للسلطة التنفيذية المحلية في سبتة منعت كمية من الأسماك لعدم توفرها على معايير الجودة وشروط السلامة الصحية.
من جانبها، لم تصدر السلطات المغربية أي بلاغ رسمي حول سبب منع دخول السمك إلى المدينة المحتلة، كما أن مواقع محلية، في كل من تطوان والفنيدق، أكدت أن هذه الخطوة انعكست بشكل إيجابي على أسعار السمك التي تراجعت بشكل ملحوظ أمام وفرة العرض.
