دعا الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب إلى إحداث مسلك بكالوريا في العلوم القانونية.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أبرزت عضو حزب “الكتاب” في مجلس النواب، نزهة مقداد، أنه “في إطار تطوير منظومة التعليم الثانوي التأهيلي، وتنويع مسالك البكالوريا بما يستجيب لحاجات المجتمع ويواكب التحولات المعرفية والاقتصادية، يبرز مطلب إحداث مسلك جديد تحت مسمى “بكالوريا في العلوم القانونية”.
وسجلت البرلمانية، أن “هذا المسلك يهدف إلى تمكين التلاميذ من تكوين أولي في مبادئ القانون وحقوق الإنسان، وترسيخ ثقافة المواطنة والمسؤولية، وإعدادهم بشكل أفضل لمتابعة دراستهم الجامعية في المجالات القانونية والحقوقية”.
ولفتت مقداد، إلى أنه “إلى جانب البعد التربوي والعلمي لهذا المقترح، فإن إحداث هذه المسلك من شأنه أن يسهم أيضًا في خلق فرص جديدة للتشغيل، من خلال إدماج حاملي الإجازة في القانون العام ضمن هيئات التدريس، بما يتيح توظيف كفاءاتهم الأكاديمية في التأطير التربوي، ويساهم في تقليص نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات في هذا التخصص”.
