وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير العدل، عبد اللطيف، حول سبل تجويد ظروف التقاضي.
وقال حموني في سؤاله الكتابي، إن “المتقاضون يعانون عموما من تأخر إصدار الأحكام وطول إجراءات التقاضي وبعد فضاءات التقاضي أحياناً. ولقد تفاقَمَ ذلك بفعل الإضرابات والتوقفات عن العمل بالنسبة لعددٍ من الفئات المهنية الأساسية بمنظومة الفاعلين في العدالة، وذلك على خلفية مطالب مشروعة وذات أبعاد متعددة”.
وأضاف حموني أنه “مما لا شك فيه أن مجهودات الحفاظ على السير العادي للعمل بالمحاكم، بما يضمن المصلحة الفُضلى للمتقاضين، تتماشى مع سياسة بلادنا الهادفة إلى تطوير وتحسين مرفق العدل، غير أنَّ تعقُّد مساطر وإجراءات التقاضي، ينضافُ إليه إشكال الموارد البشرية ومستوى جودة الخدمات في المحاكم، ينطوي على تعسير الحق في الولوج إلى العدالة، مما يؤدي إلى تأثر ثقة المواطن في نظام العدالة”.
وطالب النائب البرلماني الوزير عبد اللطيف وهبي بالكشف عن السبل التي تعتمدها وزارته، وتلك التي ستعتمدها، من أجل تسريع إجراءات التقاضي وتحسين ظروف التقاضي بالمحاكم المغربية على اختلاف أنواعها.
