على خلفية الأحداث المأساوية التي شهدتها منطقة العبور بين مدينة الناظور ومليلية، طالب حزب التقدم والاشتراكية، بعقد اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية.
وقال فريق التقدم والاشتراكية إن هذه الاجتماعات ستخصص لمناقشة موضوع “أحداث منطقة العبور بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة، والسياسة الوطنية في مجال الهجرة”.
كما وجه الفريق سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، مطالبا إياه بـ”التفسير للرأي العام الملابسات الدقيقة لهذه الواقعة المؤسفة، وبسط مقاربة بلادنا في التعاطي مع قضايا الهجرة”.
واعتبر الفريق أن تفسير ملابسات هذه الحادثة سيسهم في “درءً لاستغلال الحدث، بصورة مُسيئة، من قِبَلِ أيِّ وسط من الأوساط، خاصة وأنَّ بلادنا تبذل مجهودات جبارة، وتتحمل مسؤولية كبيرة وأعباء جسيمة، وتُسَخر إمكانياتٍ مُعتبرة، من أجل التصدي للشبكات التي تنشط في مجال الهجرة غير القانونية بين إفريقيا وأوروبا”.
وأسفرت هذه الواقعة، يقول المصدر ذاته، “عن تسجيل إصاباتٍ بليغة في صفوف أفراد القوات العمومية الذين كانوا يؤدون مهامهم وواجباتهم في حفظ الأمن العام، حيث لم يكن بإمكانهم الوقوف متفرجين أمام الاقتحام”.
كما أفضى الحدثُ إلى تسجيل وفياتٍ وإصابات في صفوف الأشخاص المقتحِمين ضحايا مافيات الهجرة وشبكات الاتجار في البشر.
واعتبر فريق الاقدم والاشتراكية أن تداعيات هذا الموضوع في أوساط إعلامية، وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ونظراً لمتابعته الواسعة من طرف الرأي العام الوطني والدولي، “ونظراً لاستغلال الحدث، بشكلٍ مغرض، من طرف بعض الأوساط”، يستوجب تقديم تفسيرات للرأي العام.
وكان السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة شهد، يوم الجمعة الماضي (24 يونيو)، إقدام مهاجرون غير نظاميين، منحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، على الاقتحام الجماعي، وبالعنف المنظم، لسياج منطقةٍ للعبور بين مدينتَيْ الناظور ومليلية المحتلة.
