علم موقع “كيفاش” من مصدر مطلع أن المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قامت بتعليق التفتيش البيطري بثلاث مجازر في خنيفرة، من أصل 31 في جهة بني ملال خنيفرة، بسبب عدم توفرها على أدنى الشروط التقنية والصحية.
وحصل “كيفاش” على صور من مذبحة بوشبل في جماعة الحمام في خنيفرة، والتي تظهر الوضع المزري الذي توجد عليه المجزرة.
تعليق التفتيش
وأكد المصدر ذاته أن هذه المجازر لا تستوفي المعايير التي ينص عليها الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 291.75.1 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني.
وينص القانون في مادته الأولى على أنه “يعتبر التفتيش إجباريا بالنسبة إلى الحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي”، وهو ما “لا تستجيب له هذه المذابح التي تم تعليق التفتيش بها، لأن الطبيب عندما يختم اللحم لا يمكن أن يتأكد من خلوها من الأمراض، لأنه لم يعاين الحيوان حيا”.
5 مجازر فقط تستجيب للمعايير الصحية
وقال رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، مديح وديع، “لا يمكننا كمستهلكين أو كمنظمة السكوت على وضعية هذه المذابح، خاصة بعد التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات قبل سنيتين، والذي أكد أن العديد من المجازر الجماعية والبلدية لا تستجيب لمعايير قانون رقم 291.75.1”.
وأشار مديح وديع، في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، إلى أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد أن 5 مجازر فقط على المستوى الوطني، استطاعت الحصول على الاعتماد من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
وأضاف المتحدث: “خاصنا نهضرو حتى على الأماكن فين كيتبع هاد اللحم اللي كيتدبح فهاد المجازر، هاد اللحم كيتحط فوق الطوابل اللي ملي كيسالي السوق كيبقاو بحال هاكاك معرضين للشمس وللتلوث”، موضحا “هاد المستهلك اللي كيشري من هاد الأماكن عندو الحق يشري منتوج عندو نوع من الجودة ويستجيب للمعايير الصحية وما كيأثرش على الصحة ديالو”.
وقال رئيس جمعية المستهلكين المتحدين: “هاد الوقت ولى المغربي خاصو يأخد منتوج اللي كيستاجب لمعايير الصحة، ويلا ما سهرناش على هاد الشي غادي نخلصو الفاتورة ديالو كمستهلكين وحتى الدولة”.
ونوه مديح وديع بالمجهود الذي يقوم به المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “الذي سعى إلى الحث على تأهيل وتطوير هذه المجازر في اتجاه ضمان السلامة الصحية للمستهلك”، وفق ما جاء على لسان رئيس جمعية المستهلكين المتحدين.
تأهيل الأسواق النموذجية والأسبوعية
وكانت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أكدت أنها “تتابع باهتمام كبير ما آلت إليه أوضاع مجموعة من المجازر العمومية (البلدية والجماعية)، والتي أصبحت لا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية، لا من حيث البنيات التحتية، ولا من حيث طريقة التعامل مع الحيوانات قبل وأثناء وبعد الذبح”.
وأضافت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في بلاغ لها، أن ما ذُكر “يشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك الذي غالبا ما تؤدي الدولة فاتورة علاج الأمراض الناتجة عن هذا الإهمال”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا، والتي تكمن في تنبيه وتحذير المستهلك لتجنب الأخطار، فالجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك تطالب الجهات المختصة بتأهيل المجازر البلدية والجماعية وتحسينها، وإخضاعها للمراقبة من طرف الجهات المختصة”.
ودعت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك إلى “تأهيل الأسواق النموذجية والأسبوعية بشكل يضمن للمستهلك الحقوق التي يضمنها له القانون وخاصة 27/08″، و”احترام سلسلة التبريد وشروط تخزين اللحوم، سواء أثناء نقلها آو عرضها للبيع”، و”إقرار المنافسة الشريفة وعدم احتكار بعض المهنيين بمجال إنتاج وبيع اللحوم الحمراء للسوق”.
