• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 على الساعة 22:30

لافوكا أرخص من البطاطا.. غلاء أسعار الخضر يثير التساؤل!

لافوكا أرخص من البطاطا.. غلاء أسعار الخضر يثير التساؤل!

واش البطاطا أغلى من لافوكا؟.. وعلاش لافوكا دايرة غِير عشرة الدراهم، مقارنة بالثلاثي “بطاطا.. البصلة.. ماطيشة”؟.. أسئلة وأخرى تناقلها ناشطون على  وسائل التواصل الاجتماعي، كتعبيرٍ عن استغرابهم للهيب أسعار الخضر الأساسية والمطلوبة بشكل يومي تقريباً، على الموائد المغربية، مقارنة بفواكهَ لا تعدو أن تكون في وقتٍ قريب مضى “بريسيتجا” لدى الأسر محدودةِ الدخل، همّها الوحيد توفير “الكاميلا”.

آش واقع؟

تضخم أسعار الخضر، وباقي المواد الأساسية، موضوع يتناوله المواطنون في كل فرصة وحين، إلا أن عددا من الخضر تجاوزت الـ 10 دراهم للكيلو غرام الواحد، لتتعدى بذلك أثمنة الأفوكادو “لافوكا” والموز، التي لا يتجاوز ثمنها أحيانا 10 دراهم.

فرغم الإجراءات الحكومية للحد من تبعات “التضخم” إلا أن جيوب المستهلكين اكتوت بلهيب الأسعار، خصوصا ثلاثي الخضر الأكثر استهلاكا، “باطاطا.. ماطيشة.. البصلة”.

في المقابل، فرضيات أخرى تربط انخفاض أثمنة الفواكه الاستوائية مثل الأفوكا والموز، بارتفاع عمليات الاستيراد، ووفرة المنتوج المحلي منها، كعوامل ساهمت في تراجع أسعارها مقارنة بالخضر، وبشكل أصبح يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين.

الخضر الأساسية

وخلال جولة ميدانية، رصد موقع “كيفاش” أثمة بعض الخضر والفواكه، التي لا يقل سعرها عن 10 دراهم، إضافة إلى مصاريف الشحن والنقل وأرباح الموزعين التجار الصغار.

الهيآت الممثلة لمنتجي ومصدّري الخضر والفواكه في المغرب، تتقاسم في تصريحاتها العبارات نفسها، المتعلقة بالعوامل المؤثرة على أثمنة المنتجات في الأسواق، مثل ارتفاع أسعار المحروقات، ونقص التساقطات المطرية، فضلا عن تضرر المنتوج الفلاحي ومحاصيل الخضر من درجات حرارة قياسية، خاصة في مناطق سوس والغرب.

وتعتبر الحكومة أنها قامت بإجراءات مهمة للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص آثار الغلاء، من بينها إطلاق استراتيجيات قطاعية في قطاع الفلاحة والصناعة والسياسة المائية، ودعم العديد من المواد كالقمح والغاز، إلى جانب محافظتها على أسعار الماء والكهرباء، والقيام بإجراءات تنظيمية لمراقبة الأسواق وتتبع تمويلها، كما أكدت على ذلك غير ما مرة، في تصريحات سابقة، نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.