أسماء الوكيلي
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تفعيل آلية تتعلق بحلول سلطة المراقبة الإدارية محل رؤساء مجالس الجماعات الترابية الممتنعين عن أداء مهامهم.
ووجه الوزير مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة، توضح كيفيات تدخل السلطة في حال ثبوت امتناع رؤساء جماعات محلية عن أداء مهامهم، ضمنها “توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية المعني من أجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها في القوانين التنظيمية”، مع “التأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الآجال القانونية المحددة في 15 بالنسبة إلى الجهات، و10 أيام بالنسبة إلى العمالات والأقاليم و7 أيام بالنسبة إلى الجماعات”، وهي المدة التي “تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزاولة مهامه”.
ويلي هذا الإجراء إحالة ملفات رؤساء الجماعات الممتنعين عن أداء مهامهم على قاضي المستعجلات في المحكمة الإدارية المختصة الذي يبث في الطلب، بموجب حكم نهائي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط في المحكمة الإدارية المختصة، وإذا “أقر القضاء وجود حالة الامتناع، وجب ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس الجماعة الترابية المعني، للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي”.
وأشارت مراسلة لفتيت إلى “ارتفاع حالات امتناع بعض رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بها العمال”، والذي “يؤدي بالمساس بمصالح المواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما تقدمه لهم من خدمات”.
وأوضحت المراسلة أن آثار هذا الامتناع “لا تقتصر على المصالح الإدارية للجماعة الترابية، بل إلى المصلحة العامة لسكانها”، وقد تصل حسب المصدر ذاته إلى المشاريع الاستثمارية التي تساهم في إيجاد فرص العمل والرفع من المكانة الاقتصادية للجماعة الترابية.
