أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه سيتم، خلال الأيام المقبلة، إعداد مشروع قانون مالية تعديلي.
وقال العثماني، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الاثنين (18 ماي)، إنه “نظرا للمتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والدولية نتيجة أزمة كوفيد 19 ولتأثيرها على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون مالية 2020، سنعد مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني”.
وأوضح رئيس الحكومة أنه “نظرا للمتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19، ولتأثيرها على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020، سنعد في الأيام المقبلة مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن قانون المالية التعديلي “يستلزم وضوحا في الفرضيات التي سيبنى عليها عالميا ووطنيا، يأخذ بعين الاعتبار توقعات تراجع معدل النمو، إلى جانب آثار الجفاف، وانخفاض الإيرادات الضريبية… ومن المنتظر أن تحدد توجهاته العامة قصد عرضها على المجلس الوزاري، قبل أن يعرض المشروع على المجلس الحكومي، ثم يحال على البرلمان”.
وأكد العثماني على أنه من المنتظر أن “يكرس هذا المشروع أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، وأن يركز كذلك على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية”.
