تم، اليوم الأربعاء (19 أكتوبر)، في مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم متعلقة بمشروع استثماري في مجال ترحيل الخدمات ‘Outsourcing”، لإحداث 1000 منصب شغل قار ومباشر.
ترأست غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مراسيم التوقيع على هذه المذكرة، بحضور الرئيس المدير العام لمجموعة ALTEN، سيمون أزولاي.
إحداث 1000 منصب شغل مباشر وقار
وأوضح بلاغ للوزارة، توصل به موقع “كيفاش”، أنه وبموجب مذكرة التفاهم هذه، الموقعة مع مجموعة ALTEN الكندية الدولية، سيتم إحداث 1000 منصب شغل مباشر وقار في مجال الاستعانة بمصادر خارجية في الخدمات الهندسية (ESO) بحلول سنة 2026، باستثمار إجمالي قدره 30 مليون درهم.
وتندرجُ هذه الاتفاقية، حسب البلاغ ذاته، ضمن إرادة المملكة المغربية لتعزيز الدينامية التي يشهدها قطاع الاستثمار ببلادنا، انسجاماً مع الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا في خطابه بمناسبة البرلمان، إلى “ضرورة الرهان اليوم على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لكونها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية”.
وانطلاقا من هذه التوجيهات الملكية السامية، يضيف المصدر ذاته، أبرمت الوزارة، اتفاقية شراكة، مع مجموعة ALTEN الرائدة دولياً في الهندسة والاستشارات في التكنولوجيا، والتي تقوم بإنجاز عدد من مشاريع التصميم والدراسة لصالح قطاعات الصناعة والاتصالات والخدمات.
منصة خاصة بترحيل الخدمات في المغرب
وذكر البلاغ ذاته أن مجموعة ALTEN حققت رقم معاملات بلغ حوالي 3 مليار أورو برسم سنة 2021، كما تضم حاليا 46 ألف موظف، 90 في المائة منهم من المهندسين، وتهدف، مجموعة ALTEN MAROC، في إطار رؤيتها الرامية إلى التوسع، إلى إحداث منصتها الخاصة بترحيل الخدمات بالمغرب بهدف تعزيز أنشطتها الموجهة إلى العالم وكذا من أجل مواكبة نمو أنشطة البحث والتطوير لمصنعي السيارات بالمغرب.
ويغطي هذا المشروع الاستثماري، وفقا للبلاغ، مجالات الهندسة والأبناك والتأمينات والتمويلات والمعلوميات والاتصالات، إذ سيتم تنفيذه على مرحلتين اثنتين خلال الفترة 2026-2022. وتمتد الفترة الأولى من سنة 2022 إلى 2024، حيث ستسمح بخلق أزيد من 700 منصب شغل قار ومباشر، تخصص نسبة 88 في المائة من مجموعها للمهندسين. فيما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2025 إلى 2026 بهدف بلوغ أزيد من 300 منصب شغل قار ومباشر، تخصص نسبة 88 في المائة من مجموعها للمهندسين.
انخراط المغرب في الاقتصاد الرقمي
واعتبرت الوزيرة مزور أن هذا المشروع الاستثماري الجديد يأتي “ليؤكد مرة أخرى على الأهمية التي توليها بلادنا لمجالَيْ تكنولوجيا المعلومات والرقميات، وهو ما يُترجمه انخراط حكومة المملكة المغربية وباقي الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد الرقمي في المضي قدماً لتطوير هذا المجال”.
وأبرزت المسؤلة الحكومية بأن التوقيع على مذكرة التفاهم هذه التي تهم مجال ترحيل الخدمات “دليل على محورية هذا القطاع”، لافتة إلى أن الوزارة “ماضية قدماً في مواكبة وتطوير هذه الدينامية عبر شراكات متينة تربط القطاعين العام والخاص يُعززها التزام وثقة المستثمرين”.
المغرب.. قطب اقتصادي إقليمي ريادي
وذكر بلاغ الوزارة بأن هذه الاتفاقية تأتي “لتُعزز وجهة المملكة المغربية كقطب اقتصادي إقليمي ريادي، وتُساهم في تسريع دينامية التحول الرقمي لبلادنا”.
كما تشكل هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، “ترجمة لالتزام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمواكبة الكفاءات بما يستجيب لحاجيات السوق الرقمية الدولية ويُدعم فرص تشغيل الشباب وإدماجهم في زخم التنمية السوسيو -اقتصادية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات انسجاما مع الإرادة الملكية السامية”.
