في رده على أنباء راجت مؤخرا حول تعديل حكومي مرتقب، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الحكومة تشتغل بنفس مشترك والدليل هو أنها في اجتماع اليوم قامت بإخراج عدد من المراسيم المرتبطة بحدث كبير هو الحوار الاجتماعي الذي جمع الحكومة مع مختلف النقابات”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن “التعديل الحكومي هو إجراء سياسي ودستوري، الشق السياسي هو الشق المرتبط بالأغلبية والنقاش داخلها بين زعمائها والشق الدستوري هو الشق المرتبط بالمساطر والإجراءات للتفعيل”، مردفا بالقول: “منين يتوفر الشق السياسي والدستوري آنذاك نتكلمو على تعديل”.
ةتابع بايتاس، في السياق ذاته: “بكل صراحة وبكل وضوح الحكومة الآن في ظل هذا السياق الصعب على المستوى الدولي وتداعياته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، همها الوحيد هو كيف تنفذ برنامجها الحكومي”.
وكانت مجلة “جون أفريك “، توقعت حدوث تعديل حكومي مرتقب بالمغرب نهاية شهر غشت الجاري، سيقتصر على حقائب وزارية بعينها على أن يشمل التعديل أسماء أخرى داخل حكومة عزيز أخنوش.
وكتبت المجلة نقلا عن مصادرها، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي المنتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة هما الإسمان المرشحان بشكل أكبر لمغادرة الحكومة.
