أطلقت وزارة الداخلية حملات واسعة النطاق ضد فوضى “مقاهي الشيشا” بمدينة سلا، مؤكدة تصديها لتقديم هذه المادة، وكل التجاوزات المترتبة عن استعمالها.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تطبيقا للقانون وحماية لصحة المواطنين وحفاظا على النظام والأمن العموميين، تعمل السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة جاهدة على التصدي لكل التجاوزات التي تتم معاينتها منذ ظهور استعمال مادة الشيشة في بعض المقاهي على المستوى الوطني عامة وبمدينة سلا خاصة.
وشدد لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني، خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل، أن السلطة الإقليمية أصدرت في شأن مقهى بسلا خلال هذه السنة قرارين عامليين للإغلاق لمدة 30 يوما.
وفي سؤاله الكتابي إلى وزير الداخلية، نبه المستشار البرلماني إلى استمرار بعض المقاهي في تقديم الشيشة لزبنائها، بما فيهم مراهقين، ببعض أحياء مدينة سلا وقرب مؤسسات تعليمية، خارج الضوابط القانونية، الشيء الذي سبب معاناة حقيقية للساكنة وحرمها من السكينة والطمأنينة.
وبالرغم من الشكايات، يشدد المستشار البرلماني، وبالرغم من وجود قرار جماعي يقضي بمنع استعمال واستهلاك الشيشة في المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم، وبالرغم من مداهمة قائد المقاطعة الحضرية المزرعة بتابريكت للمقهى الواقع بالعمارة رقم 29.30 بشارع لالة أمينة مرتين متتاليتين وحجز قنينات الشيشة واللوازم المستعملة فيها، لازال هذا المقهى مستمرا في تقديم خدماته، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تحمي صاحب هذا المقهى وتوفر له التغطية للاستمرار في نشاطه وعن المقابل الذي يقدمه، خصوصا وأنه يعمد إلى تهديد السكان لثنيهم عن تقديم شكاياتهم.
