عيّن الملك محمد السادس، مساء أمس الخميس (12 دجنبر)، أعضاء اللجنة الاستشارية التي ستتولى إعداد نموذج تنموي جديد للمغرب، والتي ظلّ الرأي العام المغربي ينتظر الإعلان عنها منذ ذكرى عيد العرش الماضي في يوليوز، حين أعلن الملك عن قراره بإحداث هذه اللجنة.
واعتبر المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، أن اللجنة “وبدون مبالغة أو مجاملة، نجحت في معركة كسب الشرعية منذ الدقائق الأولى لإعلان أسماءها من طرف الديوان الملكي”.
وأضاف الشرقاوي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أن لجنة النموذج التنموي “ضمت كفاءات عالية تتفوق بكثير عما يوجد داخل الحكومة المهترئة”، مشيرا إلى أن اللجنة نجحت “في الابتعاد عن التسييس من خلال إغلاق الباب محكما أمام ممثلي الأحزاب خوفا من إفساد عمل اللجنة”.
ووقف المحلل السياسي على “التنوع في المسارات والتجارب (داخل اللجنة) بوجود أطباء وفنانون ومدراء ورجال أعمال ورجال قانون واقتصاد وسوسيولوجيا وهندسة”، إضافة إلى “التعدد الجغرافي والثقافي، بوجود أعضاء من الجنوب والشمال والشرق والغرب عرب وأمازيغ، مسلمين ويهود، جالية مقيمة بالخارج ووجوه مقيمة بالبلد”.
وقال الأستاذ الجامعي إن حضور النساء في اللجنة “حضور معتبر، تسع نساء من ضمن 35 عضو أي بنسبة 25 في المائة”.
وأوضح المتحدث أن اللجنة انفتحت على “الأصوات النقدية والتي لا تذهب دائما في اتجاه العام زين، مثل حسن رشيق ومحمد الطوزي ونور الدين العوفي وكريم التازي…”.
وخلص الشرقاوي إلى التأكيد على أن لائحة لجنة النموذج التنموي “في المستوى العالي”، مردفا “لا أحد يمكن أن يشكك في قدرات الطوزي ورشيق والعوفي والتازي والجعيدي وجطو والتراب وحكيمة حميش واكسيكس والشامي”.
وما يزيد من قيمة هذه اللجنة، يقول الشرقاوي، “أنها بعيدة كل البعد عن الطبقة السياسية والحزبية”.
وقال بلاغ الديوان الملكي إن هذه اللجنة تتكون، إضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا، يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأضاف البلاغ أن اللجنة تضم كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج، مشهود لها بالعطاء والالتزام، تنخرط في القطاعين العام والخاص، أو في المجتمع المدني. وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يضيف البلاغ ذاته، ستنكب هذه اللجنة، منذ الآن، على بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية.
وأشار بلاغ الديوان الملكي إلى أن اللجنة سترفع إلى الملك، بحلول الصيف المقبل، التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني.
وستعمل اللجنة طيلة فترة عملها وفق مقاربة تشاركية ومندمجة على ضمان أوسع انخراط ممكن، يضيف المصدر ذاته.
إقرأ أيضا:
