محكمة الاستئناف خدات للبوليسي الراحل مامون الفقير حقو من اللي كان سبب فالقتل ديالو. كيفاش؟
25 عام ديال الحبس
قضت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، يوم أمس الخميس (6 أكتوبر)، بالسجن النافذ 25 سنة، في حق المتهم الرئيسي، في مقتل الشرطي المامون الفقير، شهر ماي المنصرم.
وكان قاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف في أكادير، قد أمر بمتابعة المتهم الأول في قضية قتل الضابط المامون الفقير، في حالة اعتقال، ووجه إليه تهمة القتل العمد بواسطة السلاح الأبيض، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات والمشاركة، وأمر بإيداعه سجن أيت ملول.
آشنو وقع؟
الراحل حديث التخرج في سلك الشرطة، وانتقل للعمل في ولاية أمن مراكش كضابط، وقبل حلول عيد الفطر، حضر عند أسرته الصغيرة في مدينة إنزكان، وفي عشية العيد نشب شجار بالحي حيث يقطن (تراست) بين شخصين من أبناء الجيران، وتحول الشجار إلى مواجهات بالأسلحة البيضاء من الحجم الكبير، وعندما تدخل لفض الشجار غير أن أحد المتخاصمين أصابه بواسطة سكين على مستوى العنق، ما تسبب في وفاته بالمستشفى متأثرا بجروحه البليغة.
البوليس ما عطلوهش
وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية في مدينة إنزكان، قد أوقفت الشخص المشتبه فيه.
وقبل الحكم عليه، كان قد تم وضع المتورط في إزهاق روح موظف الشرطة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ترقية استثنائية
وقرر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية في الرتبة لضابط الشرطة مامون الفقير، وذلك تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وتنفيذا لهذا القرار، تمت ترقية الضابط الضحية إلى رتبة ضابط شرطة ممتاز بأثر لاحق لما بعد الوفاة، وذلك تقديرا لحسه المهني العالي وتضحيته الجسيمة، واعترافا كذلك بما برهن عنه الفقيد من نكران للذات عندما تدخل لفض شجار وتحييد الخطر الصادر عن شخصين هددا أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات باستخدام أسلحة بيضاء.
كما أعطى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني تعليماته للمصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية الشرطية من أجل التنسيق مع المصالح الحكومية المختصة لدراسة الإمكانيات القانونية والآليات التنظيمية لتمكين والدي الفقيد من “معاش الزمانة” الذي يصرف لذوي الحقوق في الحوادث المرتبطة بمزاولة الوظيفة، على اعتبار أنه عندما تدخل لفرض تطبيق القانون وحماية أمن الأشخاص إنما كان في حكم مزاولة المهنة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 26 من القانون المنظم للمعاشات المدنية.
