أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الرباط، أخيرا، أحكاما قضائية في حق لاعبين لكرة القدم، من فئات عمرية مختلفة، وصاحب مطبعة وموظف بمقاطعة إدارية في تمارة، بعد اتهامهم بتزوير أعمار اللاعبين قصد الولوج إلى أندية لكرة القدم بالقسم الأول في الرباط والبيضاء.
وقضت الغرفة في حق صاحب المطبعة، الذي كان يزور الأحكام بخمس سنوات سجنا، كما أدانت الموظف بالعقوبة نفسها، بتهمة تزوير أحكام قضائية، إذ كانا يستعينان بأرقام ملفات قضائية محكومة لدى محاكم قضاء الأسرة، وخصوصا بتمارة، ويعملان على ضم أرقام الملفات لفائدة اللاعبين على أساس أنها أحكام صحيحة، قبل أن تكشف المفتشية العامة لوزارة الداخلية الفضيحة.
وأدانت الغرفة حوالي 12 لاعبا بعقوبة شهرين حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامات مالية، وذلك بتهمة الحصول على شهادة إدارية دون الحق فيها، كما فصلت ملفات آخرين عن الملف الرئيسي، بعدما تخلف لاعبون عن الحضور خلال أطوار المحاكمة بسبب احترافهم في أندية خارج أرض الوطن، وينتظر أن تصدر في حقهم أحكام غيابية بالسجن، بعدما أفضت الأبحاث الأمنية إلى جانب جلسات التحقيق التفصيلي، إلى وجود عناصر جرمية في الاتهامات المنسوبة إلى المتورطين، إذ مد قسم الحالة المدنية في وزارة الداخلية وكذا أقسام قضاء الأسرة بمحاكم تابعة للدائرة القضائية في الرباط، المحققين بمعطيات مضبوطة حول مكامن التزوير، وهو ما سهل على الضابطة القضائية وغرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في الرباط، الاهتداء إلى المتورطين في النازلة.
وحسب يومية “الصباح” فقد كان اللاعبون يتخوفون من صدور عقوبات سجنية نافذة، غير أنه بعد النطق بالأحكام الموقوفة التنفيذ، تنفسوا الصعداء، كما انقطع بعضهم عن اللعب فور تفجير الفضيحة، ووضعهم الأمر في موقف محرج أمام مسيري أندية، فيما نجح آخرون في مغادرة أرض الوطن بعد حصولهم على عقود بالخليج وإسبانيا، ومازالت المتابعة القضائية قائمة في حقهم.
وأنكر العديد من اللاعبين أثناء مثولهم أمام الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية صلتهم بالتزوير، مؤكدين أن جهات عمدت إلى تزوير أعمارهم قصد استغلالهم في المستقبل.
وتابع قاضي التحقيق اللاعبين في حالة سراح مؤقت، فيما أودع صاحب المطبعة والموظف الجماعي رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني بالعرجات، بسبب خطورة الفعل الجرمي المرتكب.
