ساءل النائب البرلماني محمد أوزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن استعانتها بشركة فرنسية من أجل تدبير قطاع التواصل بالوزارة، مقابل مبلغ قدره 300 مليون سنتيم.
وأبرز النائب البرلماني، الأمين العام لحزب الحكة الشعبية، في سؤال كتابي وجهه، أن مدير الشركة الفرنسية، الأجنبي الجنسية، سجل حضوره المتواصل في جميع أنشطة الوزارة، لافتا إلى أن البعض اعتبر هذا التفويت بمثابة “مس بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد”.
وقال أوزين، في سؤاله الكتابي الذي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منه، أن “ما يثير الاستغراب هو استفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة، الذين يتحدثون العربية والأمازيغية من هذه الصفقةّ، وتزداد المفارقة أن ذلك يتم في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات”.
وطالب النائب البرلماني، الوزيرة بالكشف عن “حيثيات تفويت الصفقة لشركة أجنبية في قطاع حيوي، وماهي الفائدة من هذا التفويت حيث أن تواصل هذه الوزارة لم يكن له أثر في المجتمع حين تعلق الأمر بإرتفاع الأسعار، ولم تقدم توضيحات لبعض القضايا التي شغلت الرأي العام أخرها قضية الغاز الروسي؟”.
ولفت عضو الفريق الحركي بالغرفة الأولى، إلى أنه “في ظل التطور الكبير للمملكة المغربية إقليمياً وعالميا وتبوئها لمراتب متقدمة في قطاع الطاقة، لاسيما في مجال الانتقال الطاقي نحو الطاقات البديلة بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي ظل التهافت نحو الهيمنة الطاقية والمنافسة الاستراتيجية، يعتبر الأمن الطاقي والمخزون الاستراتيجي من بين المعطيات السيادية للدول”.
