طارق باشلام
“كتمعني عليا.. أنا اللي سربت المعلومات على حقيقة مخطط محاربة التلوث في الدار البيضاء، وهاد الشي اللي كتقول فيه من قبايلة غير كذوب”، بهذه العبارة فجر مصطفى لحيا، نائب رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، قنلبة من العيار الثقيل، بعد اتهامه محمد ساجد، رئيس المجلس، بالوقوف وراء اختلالات قانونية خلال إنجاز صفقة محطة تنقية المياه في البرنوصي في الدار البيضاء.
هذه النقطة، التي تهم مخطط تطهير الساحل الشرقي، لم تكن مدرجة في جدول أعمال دورة أبريل 2013، إلا أنها استأثرت بالنقاش الدائر، صباح اليوم الخميس (6 يونيو)، بين أعضاء المجلس، نظرا لحساسيتها وعلاقتها بصفقة تفاوضية شابتها مجموعة من الاختلالات يضيف لحايا.
وعوضت النظافة في العاصمة الاقتصادية نقاطا أخرى كانت على جدول الأعمال، منها الدراسة والمصادقة على الميترو العلوي لمدينة الدار البيضاء، ووضعية الممتلكات الجماعية للمدينة.
وأمام ذهول أعضاء المجلس من هذا الموقف، وزع مصطفى لحيا، نائب رئيس مجلس المدينة والمنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، منشورات تؤكد ما ترمي إليه تصريحاته، قائلا في الآن ذاته إنه بعد إطلاق طلب عروض دولية، بقدرة تنقية تصل إلى 11 مترا مربعا، تم تغيير قدرة المحطة على التنقية من 11 مترا مكعبا إلى 7 أمتار مكعبة فقط، في مخالفة للمادة 71 من المرسوم رقم 2-06-388، الذي ينص على ضرورة عدم تغيير المعطيات التقنية المتعلقة بالصفقة، وأنه مع عدم احترام الآجال المحددة لم تحترم الاتفاقية المبلغ الذي سبق لعمدة مدينة الدار البيضاء أن أعلن عنه وهو 170 مليون درهم عوض 400 مليون درهم.
محمد ساجد حاول أن يعقد ندوة صحافية في غياب مصطفى لحايا، لكن الأخير رفض قائلا: “علاش ما نحضرش أنا علاش؟”.
