أشادت هيأة دفاع أسر ضحايا مخيم اكديم إزيك بقرار السلطات المغربية القاضي بمنع “محاميتين” فرنسيتين من الدخول إلى المغرب، واصفة إياه بـ”القرار الصائب”.
واعتبرت هيأة دفاع أسر ضحايا مخيم اكديم إزيك، في بيان لها، أن التصريحات التي أطلقتها المحاميتان “خاصة بعد المحاكمة في أكتوبر الماضي بمجلس الأمن يجعل من قرار المغرب قرارا صائبا”، مشيرا إلى أن السلطات “تأخرت في قرارها وكان عليها أن تقوم بهذا الإجراء أثناء المحاكمة بفعل تصريحاتهما المسيئة للمغرب ولمؤسساته خاصة القضائية، والخلفية التي تعاملتا بها أثناء تواجدهما بالمغرب، وهي خلفية سياسوية لا علاقة لها بمهنة المحاماة ولا بحقوق الدفاع”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه أثناء المرافعة التي قدمتها المحاميتان “بدل الحديث عن القانون سواء الوطني أو الدولي الإنساني حاولتا من أجل إرسال رسائل سياسية للملاحظين الدوليين بأن الأمر يتعلق باحتلال، وكأن المعتقلين ينتمون لدولة أخرى قام المغرب باجتياحها، بهدف تضمين هذه المواقف السياسية بتقاريرهم”، مبرزا أنهما كانتا “تلعبان دور الوسيط بين الجبهة والمعتقلين حيث حاولتا أكثر من مرة نقل رسائل وتوجيهات من طرف البوليساريو وزوجة أحد المعتقلين للمتهمين ليتصرفوا على أساسها وفقا لتلك التوجيهات”.
ولفتت هيأة الدفاع إلى أن العلة التي حاولتا الدخول بها إلى المغرب “هي زيارة معتقلي اكديم إزيك، مع العلم أنهما سجلتا في الجلسة تنازلهما عن الدفاع، وأن المتهمين كذلك طلبوا منهم ألا يستمروا في مباشرة الدفاع عنهم في محاولة للتشويش على المحاكمة، معتقدين أن انسحابهم سيدفع الهيأة لإيقاف المحاكمة وتعطيلها، بالتالي من الناحية القانونية لم تعد لهم أية علاقة بالملف أو المتهمين حتى تقومان بزيارة المتهمين”.
وأكد دفاع أسر ضحايا مخيم اكديم إزيك أن دخول المحاميتين إلى المغرب بعلة مباشرة إجراءات قانونية في الملف “تمت دون مراعاة الشروط القانونية المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي الفرنسية المغربية، مما يجعل من تواجدهما كان بهدف إثارة البلبلة وتصوير فيديو مؤدى عنه من أمام السجون حيث يقضي المتهمين عقوبتهم”.
