عقب قضية ما يعرف إعلاميا بـ”ماستر قيلش” أو “الماستر مقابل المال”، نبهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى “استفحال الفساد الجامعي واستمراره، من فضيحة الجنس مقابل النقط إلى الشواهد مقابل المال”.
جاء ذلك في سؤال شفوي وجهته ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وقالت البرلمانية إن “المكانة الاعتبارية للأستاذ الجامعي تجعل فعل الغش والتزوير الصادر عنه جريمة لا تغتفر”.
وسجلت البرلمانية عن حزب “المصباح” “اختراق منظومة الفساد أسوار الجامعة المغربية” مشددة على أن ذلك “وصمة عار على جبين الجامعة المغربية، وانحدار لمنظومة التعليم العالي التي تزخر بهامات علمية سامقة أعطت الكثير للبحث العلمي ببلادنا لكن تم المساس بسمعتها للأسف الشديد في هذه النازلة وبسمعة المغرب”.
وقالت البرلمانية إنه، وإلى حين استكمال التحقيق في هذه الفضيحة الأكاديمية، لنا أن نتساءل عن سبب تجاهل رئاسة الجامعة للفضائح المتتالية لهذا الأستاذ والتي أجمع الكل على أنها كانت معلومة عند الجميع.
وأضافت متوجهة بالسؤال لوزير التعليم العالي: “ما هو دوركم في تفعيل مجالس الجامعات لهيئات الأخلاقيات؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل القيام بافتحاص داخلي لإيقاف هذا النزيف وإنقاذ سمعة التعليم العالي لبلادنا واستعادة مصداقية الشواهد الجامعية الممنوحة داخليا وخارجيا؟”.
وأكدت المجموعة في سؤال وجهته لوزير التعليم العالي، أن هذه المظاهر تؤكد ختراق منظومة الفساد أسوار الجامعة المغربية، مما يشكل ووصمة عار على جبينها، ويعكس انحدار منظومة التعليم العالي التي تزخر بهامات علمية سامقة أعطت الكثير للبحث العلمي ببلادنا لكن تم المساس بسمعتها للأسف الشديد في هذه النازلة وبسمعة المغرب.
ولفتت المجموعة النيابية “للبيجيدي” إلى أن الرأي العام الوطني اهتز على وقع فضيحة الأستاذ الجامعي الذي تم اعتقاله بتهمة بيع شواهد الماستر والدكتوراه للطلبة والطالبات بجامعة ابن زهر بأكادير، مقابل مبالغ مالية كبيرة إلى جانب متورطين آخرين.
وسجلت أن المكانة الاعتبارية للأستاذ الجامعي تجعل فعل الغش والتزوير الصادر عنه جريمة لا تغتفر، مشيرة أنه وإلى حين استكمال التحقيق في هذه الفضيحة الأكاديمية، لنا أن نتساءل عن سبب تجاهل رئاسة الجامعة للفضائح المتتالية لهذا الأستاذ والتي أجمع الكل على أنها كانت معلومة عند الجميع؟.
وتساءلت عن دور التعليم العالي في تفعيل مجالس الجامعات لهيئات الأخلاقيات؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل القيام بافتحاص داخلي لإيقاف هذا النزيف وإنقاذ سمعة التعليم العالي لبلادنا؟ واستعادة مصداقية الشواهد الجامعية الممنوحة داخليا وخارجيا؟.
