دخلت الودادية الحسنية للقضاة على خط قضية الصحافي عمر الراضي، معبرة عن شجبها لجميع المحاولات “البئيسة” الرامية إلى الانحراف بملف معروض أمام القضاء عن منحاه الرئيسي والتأثير على القضاء والمساس باستقلاله.
وأفادت الودادية الحسنية للقضاة، في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع عقده عن بعد مكتبها المركزي، بأنها بصفتها عضوا فاعلا في الاتحاد الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية الدولية، وبالنظر إلى التزامها الدائم كجمعية مهنية قضائية مغربية بالدفاع عن استقلال القضاء وكرامة القضاة، فإنها تتبعت بكثير من الإستنكار ما نشرته كل من منظمة “أمنستي” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” من “مغالطات وتأويلات مفتعلة بمقاربة تجزيئية أحادية خالية من الموضوعية” بخصوص ملف عمر الراضي، مستهدفين “تغليط الرأي العام الوطني والدولي والمس بشكل صارخ باستقلال القضاء”.
واستحضر المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في 13 دجنبر 1985، التي تؤكد على أن السلطة القضائية تفصل في المسائل المعروضة عليها دون أي تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة ولأي سبب.
ونوهت الودادية، في بلاغها، بموقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية ضامنة لإستقلال القضاء من خلال بلاغها الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2020، مثمنا روح المسؤولية والإنخراط القوي الذي عبرت عنه كل مكونات الدولة للتصدي لأي تدخل خارجي بهدف المساس باستقلال السلطة القضائية في تدبير هذا الملف.
واعتبر البلاغ ذاته أن البلاغات والتقارير الصادرة عن منظمتين دوليتين تدعيان الدفاع عن منظومة حقوق الإنسان هي “مجرد محاولة لتضخيم عدد من الإجراءات القضائية العادية المتخدة في الملف، وتسييسها بهدف تضليل الرأي العام، وإيهامه بشكل متعمد بوجود جهة معينة تتحكم في السلطة القضائية وتؤثر على قراراتها”.
وذكرت الودادية بأن المنتظم القضائي الدولي، في العديد من المناسبات ومنها المؤتمر العالمي للقضاة في دورته 62 بمراكش الذي حضرته أكثر من 87 دولة من القارات الخمس، نوه رسميا بالخطوات الإصلاحية الملموسة التي تعرفها المملكة في مجال العدالة والمرتكزة على وجود سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلط بموجب وثيقة دستورية متقدمة، وعلى قضاة يمارسون مهامهم وفق الأحكام الدستورية بحياد وتجرد وفي احترام تام لضوابط وشروط المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا.
وعبرت الودادية الحسنية للقضاة عن عزمها إتباع كافة المساطر المخولة لها قانونا “لإبلاغ المنتظم الدولي عن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة لهذه المنظمات التي تمس بكل المبادئ المتعارف عليها دوليا”، داعية هذه المنظمات إلى “التحلي بالموضوعية والمسؤولية في التعاطي مع مثل هذه القضايا المعروضة أمام القضاء”.
وشدد بلاغ الودادية على أن هذه الأخيرة ستواصل “دفاعها على المشروع المقدام الذي تبناه المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ تأسيسه في الدفاع عن السلطة القضائية ضد كل ثأثير يهدد استقلالها”.
