رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبالتفاعل “الايجابي” للنيابة العامة ودفاع المتهم ودفاع المطالبة بالحق المدني مع طلب المجلس من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع له بالحضور للجلسة المغلقة في الملف الجنائي الاستئنافي لعمر الراضي، المتعلق بالعنف الجنسي، والمنعقدة بتاريخ 18 فبراير الجاري.
وكشف المجلس، في بلاغ له اليوم الاثنين (21 فبراير)، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات كانت قدمت طلبا، بإسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 14 فبراير 2022، لملاحظة مجريات الجلسة السرية ذات الصلة.
وأضاف البلاغ ذاته أنه “وبناء على عدم اعتراض أي طرف من أطراف الدعوة على الطلب، قررت المحكمة بعد المداولة الاستجابة لطلب المجلس وهو ما مكنه من الاضطلاع بمهمة ملاحظة مجريات الجلسة في كل أطوارها”.
وثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرار المحكمة وأطراف القضية، معتبرا أن هذا القرار “سيمكن من توسيع مجال عملية ملاحظة المحاكمات بكل انواعها استنادا على هذا القرار”.
وأرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة، النظر في ملف الصحفي عمر الراضي وزميله عماد استيتو إلى، الثلاثاء المقبل في جلسة علنية، سيتم خلالها الاستماع إلى الراضي بخصوص تهمة “التجسس”.
وكان الراضي قد أدين ابتدائيا بالسجن ست سنوات، على خلفية قضية اعتداء جنسي، وتهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية،والمس بسلامة أمن الدولة.
