حددت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في مراكش، يوم الجمعة 26 من الشهر الجاري، موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة عمدة مراكش، العربي بلقايد، ونائبه الأول، من أجل شبهة تبديد أموال عامة خلال إبرام الصفقات التفاوضية لـ”كوب 22″.
وكان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مراكش أحال، أمس الأربعاء (3 مارس)، عمدة المدينة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، ونائبه الأول، البرلماني عن الحزب ذاته، يونس بنسليمان، بعد قرار متابعتها في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وتأتي هذه الإحالة بعد انتهاء يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق من تحقيقه التفصيلي مع عمدة جماعة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان.
وكان المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تقدم بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، من أجل إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.
