أميمة لبيض
مرت أسابيع على انطلاق الدخول المدرسي في أجواء استثنائية بسبب أزمة كورونا، وعلى ما يبدو، فهناك أولياء أمور لم ينجحوا إلا بعد مدة في اتخاذ القرار المناسب حول كيفية تعليم أبناءهم بسبب الظروف غير المسبوقة التي يعيشونها، ومنهم من قرر أولا التعليم عن بعد وتراجع عن ذلك ومنهم من قرر التعليم الحضوري.
قرار صعب، كان على الآباء اتخاذه لضمان ظروف تعليمية جيدة لأبناءهم، حتى لا يكون لذلك نتائج وخيمة
على تعليمهم وصحتهم.
ورغم نجاحهم في اتخاذ القرار “المناسب”، وجد آباء اختاروا أن يتعلم أبناءهم حضوريا صعوبة في تسجيلهم في مدارس خاصة كون المقاعد أصبحت محدودة، كما حدث مع إحدى الأسر في طنجة التي طالبتها مؤسسة تعليمية خصوصية بأداء مبلغ 62.5 مليون سنتيم من أجل تسجيل ابنتها.
تفاصيل القضية
طالبت مؤسسة تعليمية خصوصية بطنجة أسرة تلميذة بأداء مبلغ 62.5 مليون سنتيم من أجل تسجيل ابنتها في المؤسسة للموسم الدراسي 2020-2021.
وحسب مراسلة المؤسسة التعليمية الخاصة، الموجهة إلى ولي أمر التلميذة (خ.ا) فإنها تطالبه “بأداء مصاريف تدريس ابنته مطالبة إياه بأداء 625 ألف درهم لموسم دراسي كامل”، وذلك عقب صدور حكم قضائي ضد المؤسسة يجبرها على تسجيل التلميذة.
وبررت المؤسسة، في مراسلتها، المبلغ المطلوب “أن أقسام الدراسية الحالية قد امتلأت امتثالا لإجراءات البروتوكول الصحي المعتمد من قبل السلطات الصحية القاضي بضرورة الاحترام الصارم للتباعد الاجتماعي والطاقة الاستيعابية لكل فصل دراسي”، موضحة، “أنها مضطرة بأن تخصص للتلميذة المعنية قسم لوحدها وكذا توظيف أستاذتين واحدة للغة الفرنسية والعربية من أجل تدريسها، وهو ما سيكلفه في المجموع 62.5 مليون سنتيم”، مخيرة الأب طريقة تسديد المبلغ سواء دفعة واحدة أو عبر ثلاث أو عشر دفعات.
وأضافت المدرسة الخاصة، أنه “بإمكان ابنته الالتحاق بالمؤسسة بعد أداء والدها لمصاريف التسجيل والدراسة”.
جدل على مواقع التواصل الاجتماعي
وأثارت القضية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون عن استيائهم ورفضهم لطلب المدرسة الخصوصية.
وعلى فايسبوك، علق مواطنون على مراسلة المؤسسة، وكتب أحدهم: “آش هاذ الكذبة بنت وحدة من دون التلاميذ كاملين غاطلبو منها هاذ المبلغ كامل بغاوها تكون شريكة معاهوم فالمدرسة على كذبة قداش ماكاتحشموش”.
وأضاف آخر ساخرا: “يمكن بغاو يخلص على التلاميذ كاملين”.
وكتب أحدهم: “هل التدريس بهذه المؤسسة مغاير للتعليم بالمغرب؟ 62 مليون لا يصدقها العقل هناك مبالغة وهذا شيء غير منطقي”.
تعليق وزارة التعليم
وفي تعليقه على القضية وعلى هذه المراسلة، قال رشيد ريان، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في جهة طنجة تطوان الحسيمة، إنه “تم إرسال لجنة خاصة حلت بالمؤسسة الخصوصية، من أجل الوقوف على هذا الموضوع”.
وأضاف ريان، في تصريحات لموقع القناة الثانية “دوزيم”، أن “المؤسسة المعنية لم تنف صحة المعطيات الواردة في المراسلة”، مشيرا إلى أنه “لا يزال انتظار تنفيذ حكم المحكمة وتطبيق العقوبات التأديبية المقررة في حق المؤسسة”.
وأشار المسؤول التربوي إلى أن “فرض مثل هذه الرسوم الباهظة من طرف المؤسسة التعليمية هو إجراء غير قانوني ويُقوض حق التلميذة في الولوج إلى التعليم”، ملفتا إلى أن المصلحة العليا هي للتلميذة وهذا “أمر غير مقبول”.
وأوضح ريان أنه “تدخل في الموضوع مع المؤسسة المعنية، ومن المنتظر أن تلتحق التلميذة بالمؤسسة، وتواصل دراستها بالفصل مع أقرانها إلى حين صدور تنفيذ حكم المحكمة”.
تصريحات مدير المؤسسة المعنية
وفِي تصريحات نقلها رشيد بوفوس، عن صديقه مدير المؤسسة الخصوصية المعنية، وتقاسمها على حسابه الرسمي على فايس بوك، كشف الأخير أن “مبلغ الـ625.000 درهم الصادم هو تكلفة القسم الدراسي، حتى في المدارس العمومية… ومطالبة الأب بدفع هذا المبلغ كان طريقة لتوعيته بأن تسجيل ابنته في المؤسسة كان أمرًا غير ممكن”.
وتابع مدير المؤسسة أن “الدولة تقوم بنفس الشيء نفسه في المدارس العمومية”، موضحا أنه “في حال عدم توفر مكان في المدرسة X، يتم تعيين التلميذ في المدرسة Y”.
وأكد أنه “قيل لوالد الطفلة بعدة طرق أن تسجيل ابنته في المؤسسة مستحيل، إلا أنه لم يرد أن يفهم”، مبرزا أن “الهدف الأساسي من وجود المؤسسة التعليمية هو تعليم أكبر عدد من التلاميذ ولكن عندما تكون ممتلئة، فإنها ممتلئة”.
وأضاف مدير المؤسسة “كيف سيمكن إيجاد مكان للطفلة؟ هل سنقوم بتغيير عدة أقسام دراسية من أجل تهيىء قسم أكبر وكيف سنشرح للآباء الحاليين والأساتذة بعد مرور شرور شهر على الدراسة أننا ملزمون بالقيام بذلك في ظل الظروف؟”.
يذكر أن موقع “كيفاش”، حاول أكثر من مرة، الاتصال بمدير المؤسسة التعليمية الخاصة المعنية، من أجل الحصول على توضيحات في الموضوع، لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
