أعلن رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، أنه لم يرفع أي دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحافي، ارتباطا بالموضوع المتعلق باللجنة النيابية لتقصـي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وأكد مجلس المستشارين، في بلاغ له، أن بنشماش أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسـريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي رقم085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق (المادة 11).
وأوضح البلاغ ذاته أن رئيس المجلس “في هذه الحالة يعتبر سلطة إحالة، إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقـصي الحقائق، فإنه يوجه مراسلة في الموضوع للسيد وزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن”.
وأبرز المجلس أن “مسؤولية بنشماش تنتهي بإحالة الموضوع على السيد وزير العدل والحريات، ولا يمكن للسيد الرئيس التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن”.
