نفى مصدر مقرب من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، صحة وجود علاقة قرابة بينه وبين المحامي المتابع بتهمة الخيانة الزوجية.
أكد المصدر ذاته أن هذة الإشاعة “التي تم اختلاقها من قِبل البعض بدافع الحقد والضغينة بإقحام اسمه وصفته الحكومية في نزاع معروض على إحدى محاكم الدار البيضاء، لا أساس لها من الصحة”.
وأكد المصدر أن الوزير “لا تربطه أية علاقة عائلية أو خاصة مع المحامي المعني، وأن ما يتم تداوله من صور مع هذا الأخير، هي والآلاف مثلها مع غيره يحق بشأنها ما يحق في الصور التي تتم مع الشخصيات العامة”.
وأوضح المصدر ذاته أن الرميد “تلقى مثل غيره خبر النزاع المثار”، مشيرا إلى أنه ستتم إحالة المحامي المتابع على لجنة النزاهة والشفافية التابعة لحزب العدالة والتنمية، “للنظر فيما نسب إليه إذا تأكد أن عضويته في حزب العدالة والتنمية مازالت قائمة”.
وكانت المحكمة الزجرية لعين السبع في الدار البيضاء رفضت، أمس الجمعة (17 يناير)، طلب هيأة الدفاع منح السراح المؤقت، لمتهمة بالمشاركة في الخيانة الزوجية.
ويتعلق الأمر بقضية معروضة أمام المحاكم، تتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها، حيث تقدمت زوجة محام في الدار البيضاء، بشكاية ضد زوجها بتهمة الخيانة الزوجية، قبل أن تتنازل عنها وتحفظ الشكاية، بالمقابل تم توقيف المتهمة بالخيانة الزوجية، وهي التي تم رفض السراح المؤقت لها.
وتدعي المتهمة المعتقلة أنها كانت على علاقة بالمحام المعني، وتتج عنها حمل، بعدما تقدم لخطبتها ووعدها بالزواج.
وحسب الرواية المتداولة فإن المحامي المنتمي لحزب العدالة والتنمية “سبق له أن تقدم لخطبة الفتاة ودخل معها في علاقة غرامية نتج عنها حمل وميلاد طفلة رضيعة، وبعدما الفتاة من المحامي توثيق زواجهما، شرع في التماطل لتلجأ إلى محكمة الأسرة وتباشر إجراءات إتباث النسب”.
وهنا، حسب الرواية ذاتها، “تدخلت زوجة المحامي، التي تعمل كمحامية أيضا، ووضعت شكاية بالخيانة الزوجية، قبل أن تتنازل لزوجها في حين تم فيه الزج بالفتاة في سجن عكاشة، بتهمة الفساد والابتزاز، بعد حبكة قانونية من الزوجة المحامية”.
