في تطورات جديدة في قضية توقيف البرلماني محمد مبدع، بلغ عدد المشتبه فيهم في الملف 13 مشتبها فيه.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه “يجري استنطاق المشتبه فيهم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف شخصيا، رفقة نواب آخرين للوكيل العام”.
وأشار الغلوسي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إلى أن بعد الاستماع إلى مبدع، الذي جرى استقدامه صباح اليوم الأربعاء (26 أبريل)، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من طرف عناصر هذه الأخيرة من مقر إقامته بالرباط، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بخصوص المنسوب إليه، رفقة مقاولين وموظفين ومستشارين جماعيين، تم تقديم الجميع إلى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة في وقت متأخر من مساء هذا اليوم”.
وأوضح رئيس الجمعية أنه “من المرتقب أن يستمر الاستنطاق إلى وقت متأخر من هذه الليلة، لكون الملف يتكون من وثائق ومستندات كثيرة، وهو ملف ضخم، ويجري استنطاق كل مشتبه فيه على حدى”.
وأشار المحامي في هيأة مراكش إلى أنه بعد استنطاق المشتبه فيهم جميعا “سيتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قراره على ضوء وثائق القضية”.
وأبرز المتحدث أنه “ونظرا لطبيعة القضية وحجم الوثائق والتي تتكون خاصة من الصفقات ووثائق التعمير وغيرها، فإنه من المرجح جدا أن يسطر مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم، ويحيلهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، مع تسطير ملتمسه في مواجهتهم، وذلك بالمطالبة بإجراء التحقيق معهم في حالة اعتقال أو اقتراح أحد تدابير المراقبة القضائية (إغلاق الحدود، سحب جواز السفر، وضع كفالة… إلخ)، حسب مايراه الوكيل العام للملك مناسبا طبقا للقانون”.
ولفت الغلوسي إلى أن المسطرة “ستحال برمتها، بعد تسطير المطالبة بإجراء تحقيق، على قاضي التحقيق خلال هذه الليلة، والذي تبقى له الصلاحية من الناحية القانونية بإجراء التحقيق مع المتهمين في حالة سراح أو في حالة اعتقال، وهو مايفيد بأن هذه الليلة ستكون طويلة والإجراء المتخذ لن يعرف إلا في وقت متأخر”.
