أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول اقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في مابات يعرف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”، هو “مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وإدعاءات تستهدف نسب إتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار، فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم”.
جاء ذلك في بلاغ أصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على إثر الإطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.
وأكد الوكيل العام للملك أنه أمر بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الأخبار الزائفة، عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
وشدد المصدر ذاته على أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.
وأضاف البلاغ ذاته أنه “تكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023، في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي اسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم”.
وجددت هذه النيابة العامة التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية، وفق ماورد في بلاغها المذكور أعلاه.
