لاحظ مراقبون أن المقال الأخير للأستاذ الجامعي ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عبد العالي حامي الدين، الذي نشر في جريدة “أخبار اليوم”، في عدد أمس الأربعاء (21 مارس)، تضمن مقتطفا منسوخا من مقال نشر في جريدة “الاتحاد الاشتراكي” في 21 دجنبر 2009.
حامي الدين، في مقاله الأخير المعنون بـ”قضية بوعشرين.. البراءة هي الأصل”، “قرصن” فقرة من مقال بعنوان “قرينة البراءة في التشريع المغربي” لكاتبه رشيد تاشفين، وكيل الملك السابق في سطات والوكيل العام السابق بوجدة، دون الإشارة إلى مصدره.
وجاء في مقال حامي الدين:
“إن قرينة البراءة هي ضمانة أساسية لحماية أمن الأشخاص وحماية حرياتهم الفردية، وعلى أساسها يستفيد المشتبه بهم أو المتهمون من نظام مشابه لذلك الذي يستفيد منه الشخص العادي، وبالتالي فلا يجب حرمانه من حريته خلال سريان البحث والتحقيق والمحاكمة الجنائية. وإذا كان من الضروري إلقاء القبض عليه أو اعتقاله احتياطيا، فيتعين أن تقتضي ضرورات التحقيق والأمن العام ذلك.
– إن تطبيق مبدأ قرينة البراءة يمكن أن يبعد عن الشخص الذي تمت متابعته وحصل على حكم بالبراءة، كل نظرة اشمئزاز يتلقاها من المواطنين تحمل الإدانة والتشكيك
– لقد أقر المشرع قرينة البراءة لمواجهة كل اتهام كاذب أو اقتناع مسبق وكذا لإبعاد احتمال أي خطأ قضائي الذي يبقى حاضرا في جميع مراحل الدعوى الجنائية.
– إن هدف قرينة البراءة هو إشهار الحقيقة وإقرار مبدأ المساواة بين المتقاضين…”.
هذا المقتطف من مقال حامي الدين نسخ من مقال “قرينة البراءة في التشريع المغربي”، الذي جاء فيه:
“أساس قرينة البراءة:
لقد أقر المشرع قرينة البراءة لضمان أمن الأشخاص وحماية الحرية الفردية.
المشتبه فيه أو المتهم الذي يستفيد من مبدأ قرينة البراءة يتعين أن يخضع لنظام مشابه لذلك الذي يستفيد منه الشخص العادي، وبالتالي فلا يجب حرمانه من حريته خلال سريان البحث والتحقيق والمحاكمة الجنائية. وإذا كان من الضروري إلقاء القبض عليه أو اعتقاله احتياطيا، فيتعين أن تقتضي ضرورات التحقيق والأمن العام ذلك.
– إن تطبيق مبدأ قرينة البراءة يمكن أن يبعد عن الشخص الذي تمت متابعته وحصل على حكم بالبراءة، كل نظرة اشمئزاز يتلقاها من المواطنين تحمل الإدانة والتشكك.
– إن قرينة البراءة أقرها المشرع لمواجهة كل اتهام كاذب أو اقتناع مسبق وكذا لإبعاد احتمال أي خطأ قضائي الذي يبقى حاضرا في جميع مراحل الدعوى الجنائية.
– إن هدف قرينة البراءة هو إشهار الحقيقة وإقرار مبدأ المساواة. فالحقوق المضمونة للدفاع تكون غير تامة دون مبدأ مساواة الجرائم والعقوبات الذي ترجع حقيقته إلى مبدأ قرينة البراءة المضمون لكل متهم”.
المقال المنشور سنة 2009: https://www.maghress.com/alittihad/100925