قررت لجنة المتابعة المنبثقة عن “التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص”، مراسلة رئيس الحكومة، مجددا، من أجل تجديد التذكير بمطالب التجمع، والدعوة إلى عقد جلسة حوار “جادة ومسؤولة تستحضر تضحيات الأطباء، وتأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحرجة التي تمر منها بلادنا وبائيا واقتصاديا واجتماعيا”.
وأعلنت اللجنة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، تأجيل الإضراب الذي كان مقررا شهر فبراير الجاري، وتعويض هذا الشكل الاحتجاجي بحمل الشارة أثناء مزاولة العمل، “استحضارا من أطباء القطاع الخاص لمختلف التحديات التي تعرفها بلادنا، وتعبيرا منهم عن حس مواطناتي كبير، تؤطرهالوطنية الخالصة، التي هي دافع لكل تضحية”.
ونبهت اللجنة، التي تضم كلا من الدكتور سعد أكومي والدكتور أحمد بنبوجيدة والدكتور عبد الرحيم الشاب والدكتور كراد إبراهيم والدكتورة منية أمزيان والدكتور حسن أفيلال والبروفيسور جعفر هيكل والدكتور محمد زيدوه، إلى أن “العودة إلى الإضراب، الذي يعتبر وسيلة وليس غاية أو هدفا، يمكن الرجوع إليه في أي وقت، إذا ما تبيّن على أن أبواب الحوار مع الحكومة ستظل مغلقة أو تم تبني مقاربة هدفها الرفع من زمن النقاش والسجال، بعيدا عن إيجاد حلول عملية وواقعية في أقرب الآجال”.
وأشارت اللجنة إلى أنه خلال الجمع العام الذي عقدته التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص، أمس الأربعاء (16 فبراير)، تم تقديم تقرير عن اللقاءات التي تم عقدها مع ممثلي فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان على حد سواء، حيث تم الاجتماع بمسؤولي فرق أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، “والذي ساده نقاش جاد ومسؤول يستحضر كل الرهانات والتحديات المطروحة على بلادنا، وتم الاستماع إلى عدد من الحقائق التي كانت غائبة والتي تخص طبيعة مطالبنا أطباء القطاع الخاص المشروعة”.
وأشار البلاغ ذاته إلى تم في هذا الإطار الاتفاق على عقد يوم دراسي بالبرلمان بتاريخ 10 مارس المقبل، يشارك فيه ممثلو الأمة وكل المتدخلين المعنيين بقطاع الصحة من وزارة ووكالة وطنية للتأمين الصحي وصناديق اجتماعية وممثلي التنظيمات الصحية والفعاليات المختلفة للخروج بتوصيات عملية تنكب فعلا على تصحيح الوضع ومعالجة الإشكالات المطروحة.
وقررت لجنة المتابعة المنبثقة عن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص إصدار كتاب أبيض يتضمن تشخيصا للإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية في المغرب، ويحدد طبيعة المطالب المرفوعة والأهداف المتوخاة من وراء إيجاد حلول لها، وانعكاس ذلك إيجابيا على المواطنين والمهنيين عل حد سواء.
وكانت التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص، المكونة من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عقدت جمعا عاما مساء أمس الأربعاء، عرف مشاركة حوالي 6 آلاف و 200 طبيب وطبيبة، يمثلون مختلف التخصصات، من أجل تقديم نتائج الخطوات التواصلية التي تم القيام بها بعد إضراب 20 يناير.
