طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتسوية الوضعية المهنية والإدارية لفئة الأساتذة الباحثين في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، على خلفية الجدل الذي أثاره قرار منح أقدمية اعتبارية لمدة تسع سنوات للأساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم قبل تاريخ فاتح يناير 2023، والمزاولين لمهامهم في هذا التاريخ.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أبرز رئيس الفريق النيابي رشيد حموني، أن “قرار منح الأقدمية التي تستحسب لأجل الترقية في الدرجة والرتبة داخل نفس الإطار، وبدون مفعول مادي، أثار استياء عارما وغضبا متزايدا وسط عدد كبير من فئة الأساتذة الباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي”.
وأوضح حموني، أن هذا القرار خلف التذمر “خاصة لدى فئة الأساتذة الباحثين الملتحقين بسلك التعليم العالي والبحث العلمي، الوافدين من الوظيفة العمومية، حيث لم تحتسب مدة أقدميتهم السابقة في الوظيفة العمومية، وهو ما يعتبرونه تمييزا غير مبرر وحيفا غير مقبول بين مختلف فئات الأساتذة الباحثين، ويمس بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة”.
وطالب البرلماني وزير التعليم العالي باتخاذ “الإجراءات والتدابير لضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع فئات الأساتذة الباحثين، من خلال إعادة النظر في مقتضيات المرسوم المشار إليه وتصحيح الوضعية الناتجة عنه، خاصة أنها بدون مفعول مادي”.
