قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم (22 يناير)، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وخلال انعقاد جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “قانون المسطرة الجنائية يتجاوز التعديل التشريعي إلى شهادة على رغبة الأمة للإصلاح”.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة، أن “هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات”، مردفا: “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
وشدد وزير العدل، على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة.”
وحسب بلاغ لوزارة العدل توصل به موقع “كيفاش”، فإن “التعديلات على قانون المسطرة الجنائية تشمل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى. وتقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية، وترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة”.
وسجل المصدر ذاته، أن “القانون الجديد يعمل على حماية الضحايا والأحداث، من خلال إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال. وتعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي”.
ولفت البلاغ، إلى أن تعديلات القانون ستمكن من “تطوير آليات مكافحة الجريمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية. وتحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود”.
هذا وتشمل التعديلات “تحديث الإجراءات القضائية، من خلال توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها. وتعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية”.
