أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “إقرار دستور 2011، مكن المغرب من الصمود أمام مختلف التحديات وتجاوزها بكل تفرد وتميز مقارنة ببقية التجارب”، مبرزا “مسلسل الإصلاحات الحقوقية التي انخرطت فيه الممكلة، منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش”.
دستور 2011
وأوضح بايتاس، في كلمته أمس الاثنين (21 مارس)، أمام 35 من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين بالمغرب في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية، أن دستور 2011، وبعد مرحلة أولى من الإصلاحات الحقوقية المرتبطة بإقرار هيئة الإنصاف والمصالحة، جاء بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية”.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن دستور 2011 مكن من توسيع أدوار البرلمان وكل المبادرات، التي يمكن أن تساهم بشكل فعال في إقرار المبادئ الديمقراطية، مضيفا أن الوثيقة الدستورية، بحمولاتها السياسية والحقوقية والهوياتية شكلت أساسا متينا للانطلاق نحو الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي حديثه عن انتخابات 2021، أكد الناطق باسم الحكومة أنها عرفت إقبالا قياسيا، لاسيما بالأقاليم الجنوبية، ما يعتبر مؤشرا مهما على أهمية مخرجات صناديق الاقتراع في رسم القرار السياسي، مشيرا إلى أن “العودة الكبيرة” للمواطن نحو صناديق الاقتراع دليل على مستوى ترسخ الديمقراطية في الممارسة السياسية الوطنية.
وأبرز المتحدث ذاته، أن انتخابات 2021، كانت محط إجماع دولي على كونها انتخابات شفافة ونزيهة أعطت أغلبية واضحة لثلاثة أحزاب سياسية كبرى، وأسست لمرحلة جديدة تنبني على التناوب السياسي، لافتا إلى أن الحكومة التي أسفرت عنها هذه الانتخابات تشتغل بنفس إيجابي وانسجام كبير ووعي دقيق بالتحديات المطروحة داخليا وخارجيا.
الدولة الاجتماعية
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة تشتغل عن كثب من أجل تكريس مبدأ الدولة الاجتماعية من خلال إقرار مجموعة من الإصلاحات، أبرزها الانخراط في تنزيل المبادرة الملكية السامية المتمثلة في ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى الأوراش التي تعمل الحكومة على تنزيلها ضمن برنامجها لفترة 2021 – 2026، والتي تشمل إطلاق ورش الحماية الاجتماعية في 2021 واستكماله في 2022، وتعميم التغطية الصحية في 2023، وإقرار التعويضات عن الأطفال عند متم 2024، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد في 2025، ثم تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تجميع هذه الإجراءات وإقرارها ضمن سياسة عمومية متكاملة وناجعة.
كما أبرز الوزير التجمعي، أن هناك اشتغالا على إصلاح عميق للمنظومة التعليمية بالمملكة، مشيرا إلى أنه ولأول مرة في برنامج حكومي بالمغرب تم وضع أرقام تلتزم بها الحكومة تجاه البرلمان، حيث تم تقديم مؤشرات حول الترتيب الذي ستكون عليه المنظومة التعليمية في المغرب عند سنة 2026 و المبادئ والأهداف التي يتم رسمها.
إقرأ أيضا: الدولة الاجتماعية.. بين الرؤية الملكية والإرادة السياسية (فيديو)
إصلاح التعليم والصحة
أبرز الناطق باسم الحكومة، أن هناك اشتغالا على إصلاح عميق للمنظومة التعليمية بالمملكة، مشيرا إلى أنه ولأول مرة في برنامج حكومي بالمغرب تم وضع أرقام تلتزم بها الحكومة تجاه البرلمان، حيث تم تقديم مؤشرات حول الترتيب الذي ستكون عليه المنظومة التعليمية في المغرب عند سنة 2026 و المبادئ والأهداف التي يتم رسمها.
وأوضح أن إصلاح منظومة التعليم سيشمل تعزيز الموارد البشرية والرفع من الميزانيات المرصودة لقطاع التعليم، وإصلاح المناهج والبرامج التعليمية، وإقرار مجموعة من الإصلاحات على مستوى التقييم والمراقبة في مختلف المحطات التعليمية، وتوسيع العرض التعليمي ليشمل المنقطعين عبر إعطاء فرصة ثانية لهذه الفئة، فضلا عن مجموعة من الإصلاحات الإدارية والمالية.
كما أشار الوزير إلى أهمية إصلاح القطاع الصحي في أفق امتلاك منظومات صحية كفيلة بمواجهة مختلف الإشكالات التي بدأت تظهر لا سيما وأن العالم يتجه مستقبلا نحو توقع المزيد من الإشكالات المرتبطة بالوضع الصحي، مؤكدا أنه لا حديث عن الدولة الاجتماعية دون أن يكون هناك حضور قوي للدولة في القطاع الصحي.
