تجدد الجدل حول تسقيف الولوج إلى مهن التربية والتكوين وشرط 30 سنة، الذي أقرته وزارة التربية الوطنية خلال الموسم التعليمي السابق، وذلك في أفق إعلان الوزارة عن شروط اجتياز مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي الحالي.
مبررات مردود عليها
واعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “الإصلاح الشامل للمدرسة العمومية يتطلب، فعلاً، موارد بشرية كفؤة ومؤهلة”، وهذا يشكل “مطلباً مجتمعيا مُــلِحًّا، كما جاء في النموذج التنموي الجديد، وهو ما يضع على عاتق الوزارة مسؤولية خلق الجاذبية لمهن التربية والتكوين، وخاصة منها مهنة التدريس، مع الاعتناء بالجوانب التكوينية لأستاذات وأساتذة المستقبل، واستقطاب المتفوقين نحو هذه المهنة الأساسية في المجتمع”.
وقال حموني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لقد “بررتم قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة، بأنَّ هناك دراسات تؤكد أن الأساتذة في حاجة لمدة زمنية أطول لتطوير خبراتهم داخل المنظومة. كما ربطتم كفاءة التدريس بالسن”.
وأوضح رئيس الفريق أن هذه المبرراتٌ “مردودٌ عليها بدراساتٍ أخرى تؤكد على أنَّ الكفاءة والمهارة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها أبداً بالأعمار، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة”.
قرار غير عادل
واستدل حموني في هذا السياق، بـ”المثال المستقى من الواقع، لمواطنة تبلغ من العمر 36 سنة حاصلة على شهادة ماستر وتُحضِرُ شهادة الدكتوراه، وتشتغل في التعليم الخصوصي، حيث راكمت تجربة 13 سنة من الخبرة والتجربة الميدانية في القسم، ولها الإرادة والكفاءة والقدرة على الالتحاق بالتعليم العمومي، ستجد نفسها مقصية تماماً من هذا الحق بسبب قراركم غير العادل”.
وقال المتحدث: “فأليس في ذلك ظلم وإجحاف وهدرٌ للطاقات؟ ومن هو صاحب المصلحة في عدم تحقق هذه الرغبة المستحقة والمشروعة لهذه المواطنة، ومن المسؤول عن كبح مسارها المهني؟”.
معايير موضوعية
وساءل حموني، وزير التربية الوطنية، حول المعايير الموضوعية التي ستعتمدها الوزارة من أجل ولوج مهن التربية والتكوين، وعن ضرورة التخلي عن تسقيف السن بالنظر إلى عدم استناده إلى أسس علمية واضحة.
كما تسائل البرلماني عن التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل استقطاب أفضل الخريجين لمهنة التدريس، وحول البرامج التكوينية التي تعمل على بلورتها من أجل ضمان جودة وكفاءة أساتذة وأستاذات المستقبل.
مطالب بإلغاء “شرط 30 سنة”
ومن جهتها، وجهت شبيبة العدالة والتنمية رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تطالب فيها بإلغاء شرط السن الأقصى المحدد في 30 سنة، لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات، التي سيعلن عنها قريبا.
واعتبرت شبيبة البيجيدي أن اشتراط الحد الأقصى للسن “إجراء تعسفيا”، موضحة أنه “سيشكل بالتبع حالة من الهدر المالي والعمري، من جهة للمال العمومي… ومن جهة ثانية لأعمار عدد من الشباب الذي وثق في دولته وقراراتها العمومية، وانخرط في هذه التجربة، ليجد نفسه أمام حالة هدر ثلاث سنوات من عمره دون عائد أو فائدة”.
شرط إقصائي
وقالت الشبيبة إن إقدام الحكومة على تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات في ثلاثين سنة، يعتبر شرطا إقصائيا يمس جوهر المبدأ الدستوري الرامي إلى جعل الولوج للوظيفة العمومية على قدم المساواة بين عموم المواطنين والمواطنات.
وأوردت أن بعض المبررات التي استندت عليها الوزارة الوصية والتي من بينها القول بأن إقرار شرط الحد الأقصى لسن التوظيف سيمكن من رفع جودة التعلمات، لم تستند إلى أية دراسة علمية أو ميدانية تربط بين تحقيق الجودة وعامل السن، ولا تعدوا أن تكون مبررات واهية ولا أساس لها على اعتبار أن تحقيق الجودة رهين بتجاوز الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة.
مبادئ الاستحقاق
وأسست الشبيبة مطالبتها بإلغاء شرط السن على “احترام مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص في التشغيل باعتباره حقا دستوريا وقانونيا وسياسة دولة”.
وقالت الشبيبة أن الدستور ينص على “تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل و الدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
ضمان تكافؤ الفرص للجميع
وأوضحت أن الفصل 35 أوجب على الدولة أن “تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة، وأن تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع”.
وذكرت شبيبة “المصباح” بأن التوجيهات الملكية أكدت على ضرورة تفعيل مبادئ تكافؤ الفرص، وتمكين الشباب من تطوير ملكاتهم، واستثمار طاقاتهم الإبداعية، وتنمية شخصيتهم للنهوض بواجبات المواطنة، في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وذلكم هو التحدي الأكبر الذي تطرحه الظرفية الراهنة”.
