في تطور جديد في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”فضيحة الجنس مقابل النقط”، أوقفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الأساتذة الجامعيين المتورطين في القضية عن العمل بصفة مؤقتة.
وأفاد مصدر موقع “كيفاش” بأن القرار يشمل الخمسة المتابعين في القضية، بما فيهم الأساتذة المتابعين في حالة سراح.
وسبق وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيقاف صرف أجور الأساتذة الثالثة المتابعين في حالة اعتقال.
ويرتقب أن تعقد غدا الثلاثاء (28 دجنبر)، في المحكمة الابتدائية في سطات، الجلسة الثالثة للنظر في قضية “الجنس مقابل النقط” التي هزب أركان جامعة الحسن الأول في سطات.
ويتابع في ملف “الجنس مقابل النقط” خمسة أساتذة، أحدهم متابع في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية سطات؛ في حين يتابع الأربعة الآخرون ابتدائيا من قبل وكيل الملك بعاصمة الشاوية، اثنان منهم في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح مقابل كفالتين ماليتين مجموعهما 70 ألف درهم.
