عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والاسعار وعمليات مراقبة الجودة والاسعار، اليوم الاثنين (20 أبريل)، اجتماعا بمشاركة الكتاب العامين ومديري بعض المؤسسات العمومية ومديرين مركزيين لكل من وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والصناعة والتجارة، وكذا قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
السلع متوفرة
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أنه تم خلال الاجتماع “الوقوف على حصيلة عمل القطاعات المعنية بوضعية التموين والأسعار والمراقبة منذ دخول بلادنا في حالة الطوارئ الصحية، وكذا للوقوف على الإجراءات التي تم اعتمادها استعدادا لشهر رمضان الكريم، خاصة فيما يخص توفير المواد والمنتجات الأكثر استهلاكيا خلال هذا الشهر”.
وأوضح البلاغ ذاته أنه “أخذا بعين الاعتبار التقارير المتوفرة لدى جميع القطاعات الحكومية، فقد أكدت جميع الأطراف على أن الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة خلال شهر رمضان والأشهر القادمة ما سيمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتجات”.
مراقبة الأسعار
كما سجلت اللجنة، يضيف المصدر ذاته، أن أسعار جل المواد مستقرة مقارنة مع الأسابيع السابقة، وكذلك الشأن إذا تمت مقارنتها مع نفس الفترة من السنة الماضية.
أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يوضح البلاغ، تواصل جميع المصالح المعنية مهامها، سواء عند الاستيراد او في السوق الداخلية.
وقد همت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من الفاتح الى غاية 19 من شهر أبريل مراقبة ما يقارب 25000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 370 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 274 مخالفة تهم عدم اشهار الأثمان، 54 مخالفة متعلقة بعدم الادلاء بالفاتورة، 23 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، 6 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فضلا عن 13 مخالفات متنوعة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
حجز وإتلاف أطنان من السلع الفاسدة
وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 164 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وستواصل اللجنة الوزاراتية عملها، كما عادتها قبل وخلال شهر رمضان، لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
