استقبل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مساء الإثنين (30 دجنبر) بمقر الوزارة، وفدا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، برئاسة الأمين العام للاتحاد، محمد الزويتن، بخصوص تطورات مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب.
وقد كان اللقاء، الذي حضره إلى جانب الأمين العام للاتحاد كل من الدكتور رضى شروف نائب الأمين العام والمستشار البرلماني وعضو المكتب الوطني خالد السطي وهشام ايت درى المدير المركزي للاتحاد ،(كان) مناسبة بسط خلالها الوزير عددا من المعطيات والمستجدات التي عرفها مسار مناقشة مشروع هذا القانون.
وعبر الوزير عن أمله في أن تكون محطة عرضه على مستوى مجلس المستشارين فرصة لمزيد من النقاش حول هذا القانون، بما يفضي إلى التوافق ما أمكن مع كافة الفرقاء الاجتماعيين ، مؤكدا حرصه على حماية حق الإضراب وتنظيمه.
ومن جهته بسط الأمين العام للاتحاد، والوفد المرافق له، عددا من الملاحظات الأولية على المشروع بصيغته المعدلة في مجلس النواب، في انتظار إعداد التعديلات التفصيلية على مواده التي ستكون موضوع مدارسة دقيقة داخل هيئات الاتحاد استعدادا لانطلاق مناقشة مشروع القانون في الغرفة الثانية للبرلمان.
وسينظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوما دراسيا حول مشروع قانون الاضراب، يوم الخميس المقبل (9 يناير)، في إطار توسيع الاستشارة والدراسة قبل عرض التعديلات من طرف ممثلي النقابة بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي.
