أثار تكثم الحكومة وعدم نشرها لمسودة مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، المرتقب أن يحال خلال الأسبوع المقبل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الاثنين (26 أبريل)، بصور (سكرين شوت) قيل إنها لبعض المواد التي تضمنها مشروع قانون 22.20، والتي نشرها مصطفى الفكاك، المعروف ب”سوينكا”، صانع محتوى على الأنترنت.
قانون مرعب
وكتب سوينكا في تدوينة على صفحته على الفايس بوك أرفقها بالصور المذكورة، “على غير العادة هاد المرة الحكومة ما حطتش مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ملي بغات تعرضو على البرلمان في الأنترنت، وبقيت تنتعجب! أو قانون كيستهدف الناس اللي في اأانترنت وماتحطش في الأنترنت باش نشوفوه، علما أنه بزاف ديال مشاريع القوانين تيكونو محطوطين للنقاش قبل لا يصوت عليهم البرلمان”.
وتابع: “بقيت حتى طحت على مشروع القانون اللي خديت ليكم منو بعض المقتطفات… وفالحقيقة فهمت علاش الحكومة ما حطاتوش للنقاش هاد الخطرة، لأنه ببساطة مرعب، والخوف ديالي… تحقق”.
وقال الفكاك: “خوكم ماشي مختص فالقانون ولكن فالنظرة الأولى فهاد المواد اللي عزلت ليكم تتحس بلي مصوباهم شركة من الشركات اللي تضررت بالمقاطعة باش عمر ايتعود داك الشي اللي وقع، ونفس الوقت كيضرب حرية التعبير والغضب المشروع ديال الناس للنيف”.
وأضاف المتحدث: “صناع المحتوى والصفحات فالمغرب غادي ايولي تخرج ليهم رخصة باش ايكونو قانونين (مازال ما كونتش رأي على هاد البلان لأني مازال ما فهمتو مزيان ولكن بان ليا غادي ايعنكش الوقت ديال بصح) خاص ناس مختصين في القانون ايدوي”.
وخلص الفكاك إلى أن “القانون كيفما كنت متوقع فيه مواد فيهم عبرات جد فضفاضة اللي تتخلي الكل متهم”، قبل أن يستدرك “ما تزربوش علينا وسط الأزمة ديال كورونا وتديرو قانون اللي غادي يشنق حرية التعبير، الأنترنت هي المتنفس الوحيد اللي بقا عند الناس باش يعبرو على الغضب ديالهم، إيلا سديتي صفارة الكوكوت راه تتفركع”.
قانون مثير للجدل
ومن جهته قدم عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي في كلية الحقوق في المحمدية، توضيحات حول مشروع القانون 22.20، مشيرا إلى أنه من إعداد وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر.
وقال الشرقاوي إن هذا المشروع تدارسه المجلس الحكومي في 19 مارس الماضي “لكن مازال فيه مشاكل داخل الحكومة، وأعيد لوزارة العدل باش تزيد تشاور فيه”، موضحا أن “هذا المشروع لم يحل بعد على البرلمان، لأن البعض يروج أن البرلمان صادق عليه”.
واعتبر المحلل السياسي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أن “الحكومة خايفة تعلن على هاد المشروع لأنه مثير للجدل، لذلك ظلت مقتضياته سرية وحتى شخص باستثناء أعضاء الحكومة يعرفون مضمونه، وحتى الوزراء لم يتوصلوا به قبل اجتماع المجلس الحكومي، بل وزع عليهم يوم الاجتماع، ولحد الآن، مازال هذ المشروع مطوق بالكثمان وكأنه سر من أسرار الدولة”.
هذا المشروع، يقول المتحدث، “له رهانات كبرى، وكان على الحكومة أن تنشره بشكل استباقي على موقع الأمانة العامة للحكومة؛ للتفاعل مع الملاحظات القانونية المقدمة من طرف العموم”، لافتا إلى أن هذ المشروع “لم يخضع لأي استشارة قبلية مع الفاعلين في مجال النشر والاعلام”.
واعتبر الشرقاوي أن هذا المشروع “ليس زمانه، ومحاولة تمريره في فترة استثنائية بما تفرضه من قيود على عمل البرلمان، يعني أن الحكومة في “بطنها العجين”، خصوصا وأن عنصري الاستعجال والضرورة غير متوفران مادام أن الترسانة القانونية الجنائية ومدونة الصحافة ونصوص أخرى ومرسوم قانون الطوارئ لهم ما يكفي من القواعد لردع أي تجاوزات فيما يتعلق بالإشاعة والأخبار المزيفة”.
ما يروج غير صحيح
واعتبر عبد العالي حامي الدين، برلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن “ما يتم ترويجه عن مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، غير صحيح”.
وأكد حامي الدين، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أنه “وإلى حدود الساعة لم تتم إحالة هذا المشروع على البرلمان”، مردفا “بعد الاطلاع على الصيغة الرسمية لمشروع القانون، يمكننا التعليق آنذاك”.
صيغة متجاوزة
وعقب ترويج “الصور/ المقتطفات” من نصوص القانون على شبكات التواصل الاجتماعي، خرج نزار خيرون، مستشار رئيس الحكومة، لينفي أن تكون تلك الصيغة هي التي تم اعتمدها.
ودون خيرون، على حسابه على الفايس بوك، “روج مساء اليوم (الاثنين 27 أبريل)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقرات من مواد منسوبة إلى مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وكون تلك الصيغة هي التي تم اعتمادها وأُحيلت من طرف الحكومة على البرلمان، وهذا أمر غير صحيح”.
وأضاف خيرون: “حسب المعلومات المتوفرة لدي يتأكد أن مشروع القانون المعني، لم يحل بعد على البرلمان، لأنه ما يزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكِّلت لهذا الغرض ولا يزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد”.
وأكد المتحدث أن “الصيغة التي نشرت، هي مشروع أولي في البداية أصبح اليوم متجاوزًا، ونشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا”.
الإحالة على البرلمان
كما تفاعلت بثينة قروري، نائبة رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، مع الصور المتداولة، مؤكدة أن وزير العدل المشرف على إعداد هذا المشروع أفاد في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال لقائها الأسبوع الماضي، أنه سيحال قريبا على البرلمان.
