علي أوحافي (الرباط)
دخلَ المرصد الوطني لحقوق الطفل على خط الجدل الذي أثارهُ مشروع القانون 19.12، المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين.
ووجهَ المرصد مذكرة إلى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية فاطنة الكحيل، تدعو إلى عدم التصويت على قانون يُجيز بتشغيل الأطفال أقل من 18 سنة في المنازل.
واعتبر المرصد، الذي ترأسه الأميرة لالة مريم، أن المادة السادسة من قانون تشغيل العمال المنزليين، والتي تنص على ضرورة موافقة أولياء أمور الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة من أجل تشغيلهم، تتناقض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تؤكد أن الدولة هي الطرف الذي يلتزم بحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وليس الآباء أو أولياء الأمور.
ودعا المرصد الوطني لحقوق الطفل أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية إلى إدخال تعديلات على القانون و”إزالة كلمة الأطفال أو الأقل من 18 سنة من المشروع”، والتأكيد على أنه “لا يجوز تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في المنازل”.
وقرر مكتب مجلس النواب، في اجتماعه ليوم أمس الاثنين (16 ماي)، تأجيل المناقشة والمصادقة على مشروع القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين إلى وقت لاحق بعدما كان مقررا يوم غد الأربعاء (18 ماي).
