ردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة إليه بشأن استغلال وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، “لسلطاته على النيابة العامة لتصفية حسابات سياسية”، أعلن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي أن ما تم تداوله “عار من الصحة”.
وأوضح رئيس النيابة العامة، في بلاغ توضيحي له، أن الأمر “يتعلق بتأويلات خاطئة بلغت درجة التحريف” لحوار أجراه مع إحدى الجرائد اليومية، مشيرا إلى أنه “يكفي للتأكد من ذلك الرجوع إلى نص الحوار نفسه والذي يتبين منه أن الأمر كان يتعلق بظروف وسياق اعتماد دستور 2011 لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية من وجهة نظره، ومؤداها إبعاد التأثير السياسي عن العمل القضائي حتى لا يتم استغلال ذلك في تدبير شؤون العدل التي تقتضي الحياد، الذي يتطلب بدوره توفير مقومات الاستقلال”.
وأكد النباوي أنه “لم يقصد لا تصريحا ولا تلميحا أي وزير من وزراء العدل الذين تشرف بالعمل إلى جانبهم سابقا”، معبرا عن استنكاره “لتحريف تصريحاته، ليؤكد أنه لم يكن شاهدا على أي استغلال سياسي مما ذكر في الأخبار التي تناولتها تلك المواقع”.
كما أبرز رئيس النيابة العامة أن التصريحات التي يدلي بها للإعلام الوطني “يراد بها توضيح واقع التغيرات الدستورية التي عرفها المشهد القضائي، للمواطنين في إطار انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها، وليست بقصد البحث عن الإثارة ولا الدخول في مناقشات نزاعية مع أي جهة”.
