أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أن أي زيادة في الأجور لن تكون أفضل من تحسين الخدمات الاجتماعية.
واعتبر الشامي، خلال افتتاح أشغال منتدى العدالة الاجتماعية الذي نظمه مجلس المستشارين، أمس الأربعاء (19 فبراير)، أن زيادة 500 درهم شهريا للموظف وله مصاريف تصل لـ1500 درهم للطفل الواحد إن كان في التعليم الخصوصي لا تعني تحسين وضعيته الاجتماعية.
واقترح المتحدث وضع ضريبة للأسرة عوض الفرد في سبيل “تقليص العبئ على الطبقة الوسطى، والتي تنهكها وتدفعها إلى اللجوء إلى القطاع الخاص”.
كما دعا الشامي إلى “تحديث تدبير الموارد البشرية لتحسين قابلية الشّغل، وتعزيز المهارات والاعتراف بها أكثر، ومكافأة الاستحقاق والكفاءة”، مع ضرورة “إيلاء أهمية قصوى ليس فقط لعدد مناصب الشغل المحدثة في إطار سياسة التشغيل ولكن إلى جودة هذه المناصب واستدامتها، من أجل تعزيز الاندماج وتحقيق الارتقاء الاجتماعي”.
