انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إعلان الحكومة نيتها إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة “النقل الطرقي وأسعار المحروقات”.
واعتبر حموني، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، أن “الحكومة بهذا الإعلان تكون قد استجابت لضغوطات أرباب شركات النقل، حيث أن نظام مقايسة أثمنة “النقل الطرقي وأسعار المحروقات”، يعني أن أسعار وتعريفة النقل ستزداد تلقائيا كلما فاق سعر اللتر من الغازوال مبلغا معينا”.
وأبرز النائب البرلماني، أن “فريقه قدم مقترحا للحكومة، كي تتدخل وتتخذ إجراءاتٍ ممكنة، لمواجهة أزمة أسعار الوقود في البلاد، مثل التخفيض من مختلف الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل شركة “لا سامير” بالنظر إلى دورها الاستراتيجي في الأمن الطاقي الوطني، وكذا استعمال العائدات الإضافية التي توفرت للميزانية العامة خلال فترة الأزمة، في دعم هذه الأسعار، وفرض تقليص هوامش الربح الفاحش على شركات المحروقات”.
لكن الحكومة، حسب تعبيره، يخترق صفوفها “تضاربٌ صارخ للمصالح، يضيف حموني، فإنها لم تقم بأي شيء مما هو واجب عليها في هذا الصدد”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “الحكومة بهكذا قرارات تزيد في تعميق الجراح الاجتماعية، وتصب الزيت على النار، وتعمل على إثقال كاهل عموم المواطنات والمواطنين، من خلال الشرعنة القانونية للزيادات في أسعار النقل، وذلك فقط من أجل إرضاء فئة أرباب الشركات الكبرى، متسائلا عن هوية “الدولة الاجتماعية” التي بـشرت بها الحكومة”.
وشدد رشيد حموني، على أنه “إذا كان من إصلاحٍ ومقايسة، فينبغي أن يكونا في صالح الجميع، ولفائدة كافة الفئات والشرائح والطبقات والأسر والمقاولات، أما دون ذلك، فالحكومة لا تقوم سوى بخدمة الرأسمال على حساب الإنسان، وهو أمر غير مقبول في جميع الظروف، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة الحالية”.
