انتقد حزب التقدم والاشتراكية مشروع القانون المالي لسنة 2020، الذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان، معتبرا انه “افتقر للنَّفَس الإصلاحي المطلوب”.
أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 “لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلعات الشعب المغربي، ولا يعبر عن التفاعل الإيجابي المفروض مع الانتظارات المجتمعية المختلفة، ويفتقر إلى النَّفَس الإصلاحي اللازم”.
وعبر الحزب عن معارضته لسعي الحكومة “نحو التطبيع مع إجراء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية لوضعية الممتلكات المنشأة بالخارج”، وذلك بالنظر إلى “ما ينطوي عليه (الإجراء) من تناقض مع ما يستلزمه الوضع الوطني الحالي من إشاراتٍ تُعزز دولة الحق والقانون والممارسات الديمقراطية والاقتصادية السوية”، موضحا أن هذا الإجراء “استثنائي تم العمل به سابقا في سياق محدود وخاص ومُسَاعِد”.
ودعا المكتب السياسي إلى الاجتهاد الجماعي في إيجاد “صيغة متوازنة ومتزنة” بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والمرتبطة بمنع إمكانية إخضاع أموال وممتلكات الدولة للحجز من أجل تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك “بما يحفظ الحقوق المشروعة للمواطن ويصون استدامة خدمات المرفق العام، في تقيد تام بمبدأَيْ فصلِ السلط وخضوعِ الجميع لأحكام القضاء”، على حد تعبير البلاغ.
