اعتبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الرسالة المفتوحة لحزب التقدم والاشتراكية الموجهة لرئيس الحكومة، يمكن تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”.
رسالة خارج الأعراف
وقال المكتب السياسي للأحرار، في بلاغ أعقب اجتماعه العادي برئاسة عزيز أخنوش، عبر تقنية التناظر المرئي، إن الرسالة “قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان.”
وعن خروج رسالة التقدم والاشتراكية عن الأعراف الديمقراطية، شدد الحزب القائد للحكومة، أن رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور.
وقال المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إن تفاعله مع الرسالة المفتوحة لحزب التقدم والاشتراكية، عبر رسالة جوابية، “في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين”.
“الكتاب” يواجه أخنوش
وكان حزب التقدم والاشتراكية وجه، رسالة مفتوحة، إلى رئيس الحكومة، بشأن مسألة “غلاء الأسعار والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة”، باعتبار هذا الموضوع “صار الشغل الشاغل لكافة المغاربة ومصدر قلقهم”.
وعبر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في رسالته إلى أخنوش، عن قلقه “البالغ” مما اعتبره “استخفافا يطبع تعاطي الحكومة اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي”.
وأعرب الحزب المعارض عن استنكاره “صمت الحكومة ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى”.
وحذر التقدم والاشتراكية من “تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر”.
ونبه الحزب، رئيس الحكومة، إلى “ضرورة تَحمُّلِ مسؤولياتها كاملةً حُيالَ الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج الـمُغالِط بإرث الحكومات السابقة التي كان حزبُكم مكونا أساسيا فيها متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية”.
واعتبر الحزب أنَّ مرور سنةٍ ونصف تقريباً من عمر الحكومة “دون اتخاذها إجراءاتٍ قوية وفعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ولمقاومة صعوبات الظرفية، هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود”.
واتهم “رفاق بنعبد الله”، الحكومة، بـ”التنكر، بشكلٍ يكاد يكون تاماًّ، للنموذج التنموي الجديد الذي أعلنته مرجعاً لها”، مذكرا إياها بأنها “أخلفت، إلى الآن، تنفيذ معظم التزاماتها الواردة في التصريح الحكومي، ومنها: دخلُ الكرامة؛ والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم؛ وتوسيع رقعة الطبقات الوسطى؛ وتحقيق 4 في المائة كنسبة نمو؛ وإحداث 200 ألف منصب شغل قار سنويا؛ والرفع من معدل الشغل لدى النساء؛ وتنفيذ الإصلاح الجبائي؛ وإخراج مليون أسرة من وضعية الفقر؛ وغيرها كثير من الالتزامات”.
