أسماء الوكيلي
أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن اتخاذه قرار الخروج إلى المعارضة.
وبرر الحزب قراره هذا بكون مشاورات التعديل الحكومي ظلت “حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى، دون النفاذ إلى جوهر الموضوع، حيث لا إصلاح دون المدخل السياسي الواضح، والبرنامج الحكومي الطموح المرتكز على الأولويات الأساسية، والإرادة القوية في حمل مشروع الإصلاح ورفع تحدياته وربح رهاناته”.
وأكد رفاق بنعبد الله، في تصريح صحافي، على أنه “ومنذ إطلاق رئيس الحكومة للمشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي، حرص حزب التقدم والاشتراكية، في تفاعل مع توجيهات خطاب العرش، على التأكيد على أولوية المدخل السياسي للتعديل الحكومي الذي يجب أن يتأسس على مضمون برنامجي إصلاحي طموح، تحمله إرادة سياسية قوية معبر عنها بوضوح، وحضور ميداني متواصل يحدث التعبئة المرجوة”، وهو ما لم يتم أخذه بعين الاعتبار حسب المصدر ذاته.
وتبعا لذلك، اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن “الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 كسنة انتخابية، مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل”، ليقرر عدم الاستمرار في الحكومة الحالية.
