دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى إطلاق حملة لتجريم الإثراء غير المشروع.
جاء ذلك في منشور لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نشره على حساب على الفايس بوك، دعا فيها إلى الإنضمام إلى الحملة.
وقال الغلوسي، في المنشور، “لا يمكن للمفسدين ولصوص المال العام أن يستغلوا مواقع المسؤولية ويراكمون ثروات مشبوهة عبر فساد عابر للقارات ويشكلون شبكات ومافيات إجرامية مع تجار المخدرات والبشر ويهددون الدولة والمجتمع، ومع ذلك يظلون في منأى عن المساءلة والمحاسبة”.
وهذا الأمر، يضيف رئيس الجمعية، “ما يشجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، مع ما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للإستقرار والسلم الإجتماعي”.
وأوضح الغلوسي: “هذا وغيره يفرض حتما ودون أي تأخير تجريم الإثراء غير المشروع”.
ودعا رئيس الجمعية “كل الضمائر الحية والغيورين إلو تنظيم حملة كبيرة وواسعة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع باعتبار ذلك يشكل مدخلا لتخليق الحياة العامة”.
وقال المتحدث: “نريد من الجميع الإنضمام للحملة وإسماع صوتنا لكل الجهات المسؤولة”.
