جدد حزب التقدم والاشتراكية التأكيد على ما اعتبره “عجز” الحكومة عن تقديم الأجوبة على سؤال الديموقراطية.
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، على “خطورة عدم توفر أيِّ نَفَسٍ سياسي لدى الحكومة الحالية، وعدم اهتمامها بالجوانب الديموقراطية والحقوقية، ناهيك عن ضعفها السياسي والتواصلي، وهزالة مُنجزها العملي، واتساع الهوة بين مقارباتها الضيقة وبين طموحات النموذج التنموي الجديد”.
وأوضح المكتب السياسي أن هذه السمات هي التي تدفع الحزب “نحو مزيد من النضال، على كافة الواجهات، من أجل دفع مسار الانتقال الديموقراطي إلى أبعد مدى، باعتباره جزءً لا يتجزأ من معركة التنمية والتقدم العدالة الاجتماعية”.
وقال الحزب المعارض إن “بلادنا تتصاعد يوميا حاجتها الملحة إلى ضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد في الفضاء السياسي، من خلال إجراءاتٍ ملموسة تعيد الاعتبار للفعل الحزبي الجاد، وتتيح مساحات أوسع لحرية التفكير والتعبير وباقي الحريات الفردية والجماعية، وتقوية أدوار المؤسسات المنتخبة وصَوْنِ صورتها، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية لدى النساء والشباب والمثقفين والفئات المتنورة، وإطلاق مبادراتٍ حقوقية للانفراج. وذلك بغاية تفادي استشراء الفراغ الذي لن يُـــفرز سوى التعبيرات العفوية والافتراضية الغاضبة وغير المؤطرة”.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مسألة البناء الديموقراطي “معركة متواصلة، بمدها وجزرها”، معربا عن إدراكه “التام لعدم كفاية نقد الأوضاع، وللحاجة، بالمقابل، إلى بلورة بديل تقدمي، نظريا وميدانيا”.
وعلى هذا الأساس، يضيف البلاغ، تناول المكتبُ السياسي “أوضاع الصف الوطني الديموقراطي والقوى اليسارية التقدمية بكافة تلويناتها. وخلص إلى أنّه من اللازم القيام بمبادراتٍ وحدوية ملموسة، وإلى الانفتاح على الحركات الاجتماعية المواطِنة، وعلى الأنصار الطبيعيين للديموقراطية في المجتمع”.
كما خلص المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى “ضرورة إحياء النضال على الواجهات المؤسساتية والجماهيرية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والنسائية والشبابية والمهنية، بهدف توحيد صفوف قوى التقدم والديموقراطية، من أجل إحداث التغيير المطلوب”.
