ردت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، على الجدل الذي رافق حول ملف “كراء السيارات”.
وقالت غلالو، في مقطع فيديو، على هامش دورة ماي لجماعة الرباط، التي عقدت، أمس الخميس (4 ماي)، أن “الأثمنة الخيالية التي راجت في العديد من وسائل الإعلام لا علاقة لها بالواقع”.
وأوضحت عمدة الرباط أن الكلفة السنوية لكراء السيارة الواحدة لا تتعدى 82 ألف درهم، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الكلفة الاعتيادية لمصاريف الصيانة والضريبة والتأمين وباقي النفقات التي كانت تثقل كاهل ميزانية الجماعة، فالكلفة الحقيقية لكراء السيارة الواحدة لا تتعدى 139 درهم لليوم. وهاته التدابير التي اتخذناها داخل المكتب تدخل في صلب الحكامة الجيدة ووفق توصيات التقارير السابقة للمجلس الأعلى للحسابات.
وأعربت غلالو عن استغرابها للصفقات التي طلبها رئيس مقاطعة حسان بخصوص 15 سيارة لمقاطعته، علما أن جماعة الرباط لم تتعدى صفقة الكراء 13 سيارة، مشيرة إلى أن الجماعة تتكلف بتدبير جميع المرافق الحيوية بالمقاطعات الخمس، ويقع على عاتقها ميزانية التدبير والاستثمار داخل كل المقاطعات بتراب الجماعة.
وتساءلت العمدة عن حصة الوقود التي طلب رئيس مقاطعة حسان برفعها إلى 83 مليون سنتيم، لافتة إلى أنه قد تمت مطالبته بتقديم لائحة توضح كيفية صرف الحصة المطلوبة من الوقود، “لكن مع الأسف لم يتم التوصل بأي وثيقة، وهذا الأمر يعتبر في خانة سوء التدبير”، على حد قول العمدة.
وفي سياق مسلسل تبادل الاتهامات بينهما، اتهمت عمدة الرباط، رئيس مقاطعة حسان، بارتكاب خطأ جسيم يتعلق بتحويلات لها علاقة بقطاع يدخل في إطار التدبير المفوض (ريضال).
وقالت غلالو إنه “بالرغم من أعمال البلطجة التي قامت بها فئة محسوبة على المستشارين الجماعيين، والتي حاولت التأثير على باقي الأعضاء بهدف عدم استكمال النصاب القانوني، إلا أن الأغلبية كانت متماسكة واستطاعت المصادقة على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي”.
